يصنف المستخدمون العاملون من بين شاغلي وظيفة غير منظمة إذا ما كانت علاقة استخدامهم، قانونيا أم علميا، لا تخضع لتشريعات العمل الوطنية أو ضريبة الدخل أو الحماية الاجتماعية أو الحق في إعانات استخدام معينة (مثل الإنذار المسبق للفصل من العمل أو مدفوعات نهاية الخدمة أو إجازة سنوية أو مرضية مدفوعة الأجر). وقد تعود الأسباب إلى ما يلي: عدم التصريح عن الوظائف أو المستخدمين؛ العمل العرضي أو العمل لفترة قصيرة محدودة؛ الوظائف التي يقل عدد ساعات عملها أو أجورها عن حد معين (مثلا بالنسبة إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي)؛ الاستخدام من قبل المؤسسات غير مساهمة أو أشخاص في أسر معيشية؛ الوظائف التي يقع مكان عمل المستخدم فيها خارج مباني منشأة صاحب العمل (حالة العاملين من الخارج بلا عقود عمل)؛ والوظائف التي لا تطبق بشأنها لوائح العمل أو لا تنفذ، أو لا يتقيد بها لأي سبب آخر. ينبغي أن تحدد المعايير التشغيلية لتعريف الوظائف غير المنظمة حسب الظروف الوطنية و البيانات المتوفرة.