المخاطر التي يواجهها أيّ طرف موقّع على عقد مالي لا يفي بالتزام ما فيتسبّب بالتالي بخسارة ماليّة للطرف الآخر. نظراً إلى دور المؤسسات القابلة للوديعة كوسيط ماليّ، تعتبر مراقبة المخاطر الائتمانيّة للأصول بواسطة مؤشرات السلامة الماليّة، كالقروض غير العاملة إلى مجموع القروض، أساسيّة لأيّ تقويم للسلامة الماليّة.