ذلك الجزء من الاقتصاد القومي الذي تملكه وتديره الدولة بشكل مباشر، أو عن طريق سلطات عامة أخرى تنشئها الدولة لتردي هذه المهام بالنيابة عنها. ويشمل هذا القطاع الخدمات العامة (قطاع الإدارة الحكومية) والأعمال الصناعية والزراعية والتجارية والمالية والإسكانية. هو كيان قانوني قائم على نظم سياسية ويملك سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية سارية على الغير.