الانفتاح العامّ على الشعب في ما يتعلّق ببنية الحكومة ووظائفها وأهداف السياسات النقديّة وحسابات القطاع العامّ والتوقّعات. هذا ويتضمّن النفاذ الفوري إلى المعلومات الموثوق بها والشاملة والملائمة والمفهومة والتي يمكن مقارنتها دوليّاً حول نشاطات الحكومة وذلك ليتمكّن الناخبون والأسواق الماليّة من تقييم الوضع النقدي للحكومة بشكل دقيق، بالإضافة إلى التكلفة الحقيقيّة لنشاطاتها ومنافعها، بما في ذلك تبعاتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة الحاليّة والمستقبليّة. (كوبيتز، جورج وجون كرايغ، 1998، Transparency in Government Operations، الورقة غير المنتظمة الصدور لصندوق النقد الدولي رقم 158 (واشنطن: صندوق النقد الدولي)، ص.1).