قيام إحدى الوحدات المؤسسية بتقديم ضمان لأداء مدفوعات خدمة الدين المستقبلية إلى دائن غير مقيم إذا استوفيت شروط معينة، كالتخلف عن السداد من قبل المدين، لا ينفي المطالبة القائمة للدائن على المدين. ومن ثم، فإن المدين الذي يوجد للدائن غير المقيم مطالبة عليه، وليس الضامن، ينبغي أن يقيد خصوم الدين الخارجي عليه ما لم يقم الضامن بتحمل الدين الخارجي، وحتى يقوم بذلك.