يتم العمل على توضيح معنى عبارة "النشاط السياسي غير المناسب" بشكل متواصل، وفقاً لأدوات مكافحة الفساد التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بالحد الأدنى، يُعتبر التدخل السياسي غير مناسب في دولة أجنبية في حال كان غير قانوني في موطن الشركة أو في دولتها المضيفة. على سبيل المثال، واستنادًا إلى الأنظمة القانونية السائدة في بعض البلاد، يندرج الوعد بتقديم ميزة إلى شخص ما أو وهبه هذه الميزة، ترقباً لشغله منصباً رسمياً عاماً أجنبيًا، في خانة الأعمال غير القانونية؛ واستنادًا إلى الأنظمة القانونية السائدة في عدد من البلاد، يختلف هذا العمل عن جنحة الرشوة من الناحية التقنية.