على عكس الاقتصاد غير المنظم، وهو جزء من الاقتصاد الذي تدركه الحكومة تمامًا والذي تنظمه السلطات الحكومية، لا سيما في مجالات قانون العقود والشركات، والضرائب وقانون العمل.