تشير إلى إعطاء السلطة التشريعية تفويضًا بموجب قانون إلى السلطة التنفيذية لإنفاق أموال عامة في أغراض محددة. ويجري تحديد الاعتمادات السنوية من خلال قوانين الميزانية السنوية. وتمنح أحيانًا ميزانيات تكميلية / اعتمادات إضافية بعد صدور القانون السنوي إذا كانت الاعتمادات السنوية غير كافية للوفاء بالأغراض التي خصصت من أجلها. وقد يستخدم "الاعتماد الدائم" (standing appropriation) أحيانًا لمد التفويض بما يتجاوز سنة مالية واحدة بموجب تشريع منفصل (مثل قانون الضمان الاجتماعي). وفي بعض البلدان مثل الولايات المتحدة، يستخدم مصطلح "التفويض" (authorization) للإشارة إلى قانون عام ينشئ برنامجًا ويسمح باعتماد، ولكنه لا يمنح أي تفويض محدد بالإنفاق. أما في معظم البلدان فلا تحتاج المصالح والإدارات إلى تفويض تنفيذي محدد (للتوزيع (apportionment) أو التخصيص (allotment) أو الترخيص (warrant)) لكي تنشئ التزامًا فعليًا مقابل أي اعتماد.