تشمل كل الأراضي والمباني الواقعة داخل اقتصاد، باستثناء تلك التي تملكها الحكومات الأجنبية (على غرار السفارات)، كما أنها، بالمبدأ، ملك للمقيمين. في حال كان المالك غير مقيم، يتم التعامل مع المالك كما لو تم نقل حق الملكية إلى وحدة مؤسستية مفترضة مقيمة، فأمست بالتالي تملك الأرض والمباني. ويملك عندئذ غير المقيم استثماراً مالياً في هذه الوحدة المفترضة، وهي بالتالي مشروع استثمار مباشر.