منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL2.GPID/2022/TP.17/Policy Brief
الدولة: الجمهورية اللبنانية
نوع المنشور: موجز السياسات
المجموعة المتخصصة: السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة
مجالات العمل: التنمية الشاملة
مبادرات: التنمية الحضرية المستدامة, أداة متابعة الحزم التحفيزية المنفّذة استجابةً لكوفيد-19
أهداف التنمية المستدامة: الهدف 9: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية, الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة
الكلمات المفتاحية: التنمية الحضرية, الاقتصاد الحضري, كوفيد-19, السلطات المحلية, المدن, إعادة البناء, تخطيط البرامج, التعاون التقني, السلطات المحلية, التنمية المستدامة, المالية, الظروف الاقتصادية, سوق العمل, القدرة على الصمود
بناء المرونة الاقتصادية الحضرية لمدينة بيروت في إطار التخطيط للتعافي من جائحة كوفيد-19
كانون الثاني/يناير 2023
يستعرض التقرير خطة بناء المرونة الاقتصادية الحضرية في مدينة بيروت في إطار مشروع "بناء المرونة الاقتصادية الحضرية أثناء وبعد جائحة كوفيد- 19"، الذي نُفِّذ في ست عشرة مدینة حول العالم، من بينها ثلاث مدن عربية، هي الإسكندرية وبيروت والكويت. وفي سياق هذا المشروع، وُضعت "أداة التعافي الاقتصادي ومنعة المدن"، وهي أداة تشخيص وتخطيط لبناء المرونة الحضرية إزاء الصدمات الاقتصادية الناجمة عن تطورات عالمية خارجة عن سيطرة إدارات المدن والحكومات الوطنية. وبتطبيق هذه الأداة، تبين أنّ أداء مدينة بيروت ضعيف إلى متوسط، ويظهر التشخيص أنّ جميع مجالات المرونة تتطلب تحسيناً، ولا سيما الحوكمة الاقتصادية المحلية.
ويخلص التقرير إلى توصيات على صعيد السياسات العامة لتحقيق التعافي الاقتصادي والمرونة، منها تنفيذ إجراءات مفصّلة ومتكاملة تسهم في تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي في المدينة، وضمان الاستدامة في حال تبنّاها صانعو القرار. ومع افتقار العمل التنموي المحلي في بيروت في الفترة الماضية إلى رؤية مستقبلية متماسكة بشأن المرونة الاقتصادية، وُضعَت خطة لطرح أفكار متجانسة تسمح بالمواءمة بين الطروحات المقدّمة إلى أعضاء المجلس البلدي في بيروت، ويمكن البناء عليها لإطلاق مسار عمل مستدام. ومن شأن هذه الخطة زيادة وعي صانعي القرار باستدامة الإجراءات التي تتّخذها السلطة المحلية وأثرها المضاعف.
منتجات معرفية ذات صلة
التنمية الشاملة
,
يستعرض التقرير خطة بناء المرونة الاقتصادية الحضرية في مدينة بيروت في إطار مشروع "بناء المرونة الاقتصادية الحضرية أثناء وبعد جائحة كوفيد- 19"، الذي نُفِّذ في ست عشرة مدینة حول العالم، من بينها ثلاث مدن عربية، هي الإسكندرية وبيروت والكويت. وفي سياق هذا المشروع، وُضعت "أداة التعافي الاقتصادي ومنعة المدن"، وهي أداة تشخيص وتخطيط لبناء المرونة الحضرية إزاء الصدمات الاقتصادية الناجمة عن تطورات عالمية خارجة عن سيطرة إدارات المدن والحكومات الوطنية. وبتطبيق هذه الأداة، تبين أنّ أداء مدينة بيروت ضعيف إلى متوسط، ويظهر التشخيص أنّ جميع مجالات المرونة تتطلب تحسيناً، ولا سيما الحوكمة الاقتصادية المحلية.
ويخلص التقرير إلى توصيات على صعيد السياسات العامة لتحقيق التعافي الاقتصادي والمرونة، منها تنفيذ إجراءات مفصّلة ومتكاملة تسهم في تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي في المدينة، وضمان الاستدامة في حال تبنّاها صانعو القرار. ومع افتقار العمل التنموي المحلي في بيروت في الفترة الماضية إلى رؤية مستقبلية متماسكة بشأن المرونة الاقتصادية، وُضعَت خطة لطرح أفكار متجانسة تسمح بالمواءمة بين الطروحات المقدّمة إلى أعضاء المجلس البلدي في بيروت، ويمكن البناء عليها لإطلاق مسار عمل مستدام. ومن شأن هذه الخطة زيادة وعي صانعي القرار باستدامة الإجراءات التي تتّخذها السلطة المحلية وأثرها المضاعف.
