منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL2.GPID/2022/TP.27
الدولة: الجمهورية اللبنانية
نوع المنشور: تقارير ودراسات
المجموعة المتخصصة: السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة
مجالات العمل: المساواة بين الجنسين
مبادرات: تمكين المرأة اقتصادياً, حقوق المرأة وتعميم منظور المساواة بين الجنسين , العدالة بين الجنسين والقانون
أهداف التنمية المستدامة: خطة عام 2030, الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد, الهدف 9: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية
الكلمات المفتاحية: العمل, المرأة, لبنان, العمالة, الظروف الاقتصادية, الأزمة المالية, كوفيد-19, اللاجئون, خدم المنازل, النساء ذوات الإعاقة, السياسات الحكومية, القواعد والأنظمة, المضايقة الجنسية, العلماء, المرأة في الزراعة, الأشخاص ذوو الإعاقة, التنمية المستدامة, وضع المرأة, اللاجئات, العاملات, القوى العاملة
المشاركة الاقتصادية للمرأة في لبنان: تحليل خرائط القوانين واللوائح
تشرين الثاني/نوفمبر 2022
تسجل المرأة في لبنان أدنى مستويات المشاركة في القوى العاملة مقارنة بالمنطقة والعالم. فالمرأة في لبنان عرضة للبطالة مرّتين أكثر من الرجل، وإذا ما عملت فغالباً ما يكون ذلك في ظروف غير مواتية، مقابل راتب أقلّ. ومن أسباب انخفاض مستوى مشاركتها في الحياة الاقتصادية تجزّؤ القوانين والأنظمة أو سوء تفسيرها، فضلاً عن هيمنة نظام ذكوري متجذّر. وقد تفاقمت هذه المشكلة في ظل أزمات متتالية مالية واقتصادية وجائحة كوفيد-19 وانفجار مرفأ بيروت في آب/ أغسطس 2020.
يستعرض هذا التقرير واقع المشاركة الاقتصادية للمرأة في لبنان، ويغطي اللاجئات والعاملات في الخدمة المنزلية الوافدات والنساء ذوات الإعاقة. وهو يحدد النواقص والثغرات القانونية والمشاكل في السياسات الحكومية القائمة ويحللها ويتضمن توصيات لزيادة المشاركة النشِطة للمرأة في الاقتصاد.
منتجات معرفية ذات صلة
المساواة بين الجنسين
,
تسجل المرأة في لبنان أدنى مستويات المشاركة في القوى العاملة مقارنة بالمنطقة والعالم. فالمرأة في لبنان عرضة للبطالة مرّتين أكثر من الرجل، وإذا ما عملت فغالباً ما يكون ذلك في ظروف غير مواتية، مقابل راتب أقلّ. ومن أسباب انخفاض مستوى مشاركتها في الحياة الاقتصادية تجزّؤ القوانين والأنظمة أو سوء تفسيرها، فضلاً عن هيمنة نظام ذكوري متجذّر. وقد تفاقمت هذه المشكلة في ظل أزمات متتالية مالية واقتصادية وجائحة كوفيد-19 وانفجار مرفأ بيروت في آب/ أغسطس 2020.
يستعرض هذا التقرير واقع المشاركة الاقتصادية للمرأة في لبنان، ويغطي اللاجئات والعاملات في الخدمة المنزلية الوافدات والنساء ذوات الإعاقة. وهو يحدد النواقص والثغرات القانونية والمشاكل في السياسات الحكومية القائمة ويحللها ويتضمن توصيات لزيادة المشاركة النشِطة للمرأة في الاقتصاد.
