الموارد

يقدم الفصل الأول من هذا التقرير لمحة عامة عن العرض في سوق العمل العربي. يدرس التحولات الديموغرافية والتعليم واتجاهات سوق العمل ، وكذلك الإنتاجية باستخدام مؤشرات التنمية العالمية و ILOSTAT. يوضح التقرير أن المنطقة العربية كانت بحاجة إلى حوالي 7.4 مليون وظيفة حتى قبل جائحة كوفيد-19 في عام 2019 لضمان عدم ترك أي مواطن عربي. من المتوقع أيضًا أن يزداد عدد الوظائف المطلوبة في السنوات العشر القادمة إذا نظر المرء إلى الشكل المتغير للهرم العمري في العالم العربي. في الوقت نفسه، قد لا تتوافق الوظائف المستحدثة في المنطقة مع المهارات المتاحة حيث لا تتماشى أنظمة التدريب والمناهج الدراسية مع احتياجات سوق العمل.

يتم استكمال هذا التوصيف لجانب العرض في سوق العمل في الفصل  الثاني بتحليل متعمق للطلب على الوظائف باستخدام مسح أداء المؤسسة (Enterprise Survey). يقدم هذا الفصل لمحة عامة عن الطلب على العمالة وحالة الإنتاجية للقطاع الخاص الرسمي بين الدول العربية غير النفطية، كما وأنه يقدم معيارًا للمقارنة  مع المناطق الأخرى. يقترح التقرير ما يلي: القطاع الخاص الرسمي لديه تفاوت كبير بين أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الدخل. تعتمد درجة الارتباط بين الطلب على العمالة والابتكارات على القطاع نفسه؛ على عكس بقية العالم،و تعتبر مرونة التوظيف في القطاع الخاص الرسمي منخفضة وأقل بكثير من متوسط مجموعة الدخل لمعظم الدول العربية. إن الاستقرار السياسي هو الشاغل الرئيسي لشركات القطاع الخاص في المنطقة العربية، حيث تكون بعض الشركات أكثر صلابة من غيرها في مواجهة حالة عدم الاستقرار السياسي.

يبحث الفصل الثالث في نتائج الفصول السابقة من المنظور الجندري الذي يكشف أن النساء في المنطقة يتجمعن عمومًا في شركات على صلة بالقطاع العام وكذلك في القطاعات التي تعتبر "صديقة للمرأة". كما يوضح الفصل أن المجالات المرتبطة بالحاسوب والتصنيع لها أعلى حصة نسائية من العمالة بدوام كامل بين القطاعات التي تمت دراستها. ومن أهم نتائج هذا الفصل أن الشركات الموجهة للتصدير أصبحت مصدرًا جيدًا لتوظيف النساء. بالتالي، فإن نمو مثل هذه الشركات يمكن أن يسهل الحد من التفاوتات بين الجنسين في أسواق العمل العربية. قد يؤدي جذب الاستثمار الأجنبي إلى تعزيز التوظيف في القطاع الخاص ويرتبط بتوظيف إضافي للنساء. لكن، من أجل استدامة ذلك، هناك حاجة إلى معالجة التفاوتات بين الجنسين من خلال، أولا، تحدي التصورات الاجتماعية والثقافية السائدة للسماح بحركة اليد العاملة للنساء ووصولهن عبر النطاق الكامل للقطاعات الاقتصادية بما في ذلك المجالات الكثيفة رأس المال، وثانيًا، إصلاح قوانين العمل لتشجيع المشاركة الاقتصادية للمرأة وتوظيفها في القطاع الخاص.

يوضح الفصل الرابع الطريق إلى الأمام لتصميم سياسات وطنية لخلق فرص عمل أكثر شمولية ولائقة على المدى المتوسط والطويل. وإدراكًا لحقيقة أن صانعي السياسات بحاجة أيضًا إلى حلول للتحديات القصيرة المدى، لا سيما التحدي المتمثل في كيفية الاستجابة لأزمة COVID-19، يقترح التقرير عددًا من التدخلات السياسية المستمدة من موجزات السياسات الأخيرة التي أعدتها منظمة العمل الدولية والإسكوا التي تجادل بالحاجة إلى توسيع أنظمة الحماية الاجتماعية الحالية ودعم الشركات للحفاظ على التوظيف. ويقترح الفصل أيضًا أنه في بعض الدول، قد يكون تنفيذ خطط ضمان العمالة خيارًا سياسيًا يستحق النظر فيه. بين هذه التوصيات السياسية القصيرة والطويلة المدى، يكرس الفصل الرابع أيضًا بعض الاهتمام لمسألة كيفية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصه، لا سيما في قدرتها على الابتكار والنمو والتوظيف بشكل أكبر.