منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL1.CCS/2023/Policy brief.3
الدولة: المنطقة العربية
نوع المنشور: موجز السياسات
المجموعة المتخصصة: تغيّر المناخ واستدامة الموارد الطبيعية
مجالات العمل: تغيّر المناخ, استدامة الموارد الطبيعية
مبادرات: تحسين الأمن المائي في الدول العربية, المبادرة العربية لحشد التمويل المناخي من أجل المياه
أهداف التنمية المستدامة: الهدف 6: المياة النظيفة والنظافة الصحية, الهدف 13: العمل المناخي, الهدف 15: الحياة في البر
الكلمات المفتاحية: تغيير المناخ, التمويل, الموارد المائية, حق الحصول على مياه الشرب, إدارة المياه, إعادة استخدام المياه, خدمات الصرف الصحي, الزراعة, بناء القدرات, التعاون الإقليمي, التوصيات, البلدان العربية
التمويل المناخي للمياه في المنطقة العربية
تشرين الثاني/نوفمبر 2023
في المنطقة العربية، حيث يواجه 19 بلداً ندرةً في المياه من أصل 22 بلداً، أصبح دمج استراتيجيات التمويل المناخي في قطاع المياه أمراً بالغ الأهمية في ظلّ تغيُّر المناخ الذي يؤدي إلى تفاقم الإجهاد المائي، مما يؤثر على توفّر المياه العذبة ويزيد من مخاطر الظواهر المناخية الشديدة. هذا السيناريو يجعل قطاع المياه أكثر عرضةً لآثار تغيُّر المناخ، مما يؤكد على ضرورة دمج الاعتبارات المناخية في تصميم البنية التحتية للمياه وفي خطط التنمية الوطنية.
يتناول موجز السياسات، الذي أعدّته الإسكوا في إطار المبادرة العربية لحشد التمويل المناخي من أجل المياه، عدم التوافق بين ارتفاع الطلب على التمويل المتعلق بالمياه ومحدودية التمويل الدولي المتاح للمناخ. ويسلّط الضوء على الحاجة إلى نهجٍ شامل لتقدير قيمة المياه، ووضع تصنيفات واضحة للمياه، وتحديد الفجوات في التمويل. ويدعو موجز السياسات إلى توسيع أدوات التمويل المناخي، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص والسندات الخضراء، في المنطقة لدعم مشاريع المياه. ويختتم بتوصيات في مجال السياسات تؤكد على أهمية تحسين توفّر البيانات والوصول إليها، وتحسين الحوكمة وإدارة البنية التحتية، وتحفيز الكفاءة في استخدام المياه من خلال الأُطُر السياسية والتنظيمية، وبناء قدرات جميع الجهات المعنيّة.
منتجات معرفية ذات صلة
تغيّر المناخ
, استدامة الموارد الطبيعية
,
في المنطقة العربية، حيث يواجه 19 بلداً ندرةً في المياه من أصل 22 بلداً، أصبح دمج استراتيجيات التمويل المناخي في قطاع المياه أمراً بالغ الأهمية في ظلّ تغيُّر المناخ الذي يؤدي إلى تفاقم الإجهاد المائي، مما يؤثر على توفّر المياه العذبة ويزيد من مخاطر الظواهر المناخية الشديدة. هذا السيناريو يجعل قطاع المياه أكثر عرضةً لآثار تغيُّر المناخ، مما يؤكد على ضرورة دمج الاعتبارات المناخية في تصميم البنية التحتية للمياه وفي خطط التنمية الوطنية.
يتناول موجز السياسات، الذي أعدّته الإسكوا في إطار المبادرة العربية لحشد التمويل المناخي من أجل المياه، عدم التوافق بين ارتفاع الطلب على التمويل المتعلق بالمياه ومحدودية التمويل الدولي المتاح للمناخ. ويسلّط الضوء على الحاجة إلى نهجٍ شامل لتقدير قيمة المياه، ووضع تصنيفات واضحة للمياه، وتحديد الفجوات في التمويل. ويدعو موجز السياسات إلى توسيع أدوات التمويل المناخي، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص والسندات الخضراء، في المنطقة لدعم مشاريع المياه. ويختتم بتوصيات في مجال السياسات تؤكد على أهمية تحسين توفّر البيانات والوصول إليها، وتحسين الحوكمة وإدارة البنية التحتية، وتحفيز الكفاءة في استخدام المياه من خلال الأُطُر السياسية والتنظيمية، وبناء قدرات جميع الجهات المعنيّة.
