الموارد

ستقدم هذه الدراسة أولاً خلفية عن التحول المعياري في فهم الإعاقة من منظور اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ثانيًا، سوف تستكشف الأهداف الرئيسية لنظام تقييم الإعاقة وتحديدها. ثالثًا، ستقدم الأدوات المتاحة لتفعيل هذا التحول المعياري في تقييم الإعاقة، بما في ذلك التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة (ICF) وجدول تقييم الإعاقة 2.0 لمنظمة الصحة العالمية (WHODAS 2.0).

رابعًا، ستعرض الاتجاهات والتشابهات والاختلافات الرئيسية في المنطقة العربية فيما يتعلق بقوانين تقييم الإعاقة وتحديدها، وهذه الاتجاهات مستمدة من "الملفات القانونية للدول" في الملحق (3). تقدّم الملفات لمحة عامة عن التشريعات الوطنية واللوائح والتعليمات الإدارية والسياسات التي تحكم عمليات تقييم الإعاقة وتحديدها في 18 دولة عربية: البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، السودان، الجمهورية العربية السورية، تونس، الإمارات العربية المتحدة، اليمن. القوانين الواردة في هذا القسم ليست سوى جزء واحد من عملية أكبر ومتعددة الأبعاد لتقييم الإعاقة. الأطر القانونية ضرورية، ولكنها ليست كافية، لضمان عملية تقييم وتحديد الإعاقة المتوافقة مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

خامسًا، ستقدّم لمحة سريعة عن أربع دراسات حالات - المغرب ومصر وعمان وتونس - حيث توجد انتقالات جارية إلى نظام تقييم متوافق مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. سادساً، ستقدم بعض الدروس الرئيسية المستفادة وتوصيات السياسات للبلدان التي تتطلع إلى الانتقال إلى نظام لتقييم الإعاقة متوافق مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.