الموارد

يستعرض التقرير نتائج عملية تقييم مدى توافق سياسة الأجور الوطنية في لبنان مع مبادئ العدالة الاجتماعية، ويتبين منه أن هذه السياسة، في صياغتها وتنفيذها ومتابعتها، تلبي المتطلبات بحوالي 64 في المائة. لكن الرؤية العامة والأُطر المؤسساتية والقانونية ومرحلة متابعة سياسة الأجور تتطلب تحقيق مزيداً من المراعاة لمبادئ العدالة الاجتماعية. وقد أظهر التقييم كذلك بعض أوجه القصور التي ينبغي تفاديها في مرحلتي التخطيط والتنفيذ.

والعدالة الاجتماعية منصوص عليها بوضوح في مقدمة الدستور اللبناني، وكذلك وفي التشريعات والاستراتيجيات الوطنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وعلى الصعيد الدولي، تم ترسيخ العدالة الاجتماعية في اتفاقيات حقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية، وخطة عام 2030 للتنمية المستدامة. لكن تطبيق القوانين الرامية إلى تحقيق المساواة وتعزيز تكافؤ الفرص لا يزال مجتزأً ومحدود الفعالية، ويعزى ذلك بالدرجة الأولى  إلى عدم استكمال الموافقة على هذه القوانين أو عدم سنّها من قِبل الهيئة التشريعية، أو افتقارها للمراسيم التطبيقية الخاصّة بها. وعملية تصميم سياسة الأجور وتنفيذها ومتابعتها مشوبة ببعض الثغرات، ولم تتمكن هذه السياسات حتى الآن من تلبية المتطلبات المنشودة منها. ولم يجد التقييم دلائل متينة على اعتماد مقاربة شاملة لكافة أفراد المجتمع، ولم تتضمن السياسة إشارة واضحة إلى مبدأ عدم التمييز أو اعتماد مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والدمج الاجتماعي بين الشرائح المجتمعية المختلفة عند التنفيذ. وتخفق السياسة إلى حد ما في استهداف الشرائح الاجتماعية كافة، خاصة الفئات الأكثر هشاشة، مثل العمال الموسميّين وغير النظاميين، والمزارعين والحرفيّين، وغيرهم من العاملين في القطاع غير النظامي. يُضاف إلى ذلك المشكلة المتعلّقة بالعمال المهاجرين واللاجئين الذين غالباً ما يتمّ استثناؤهم من تطبيق هذه السياسة في الواقع العمليّ.