الموارد

يستعرض التقرير نتائج عملية تقييم مدى توافق سياسة الأجور الوطنية في دولة اليمن مع مبادئ العدالة الاجتماعية، ويشخّص أوجه الثغرات ونقاط القوة في سياسة الأجور، ويقيس مدى ترابطها مع الجهود الهادفة إلى تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية. ويتضمن التقرير ملخّصاً عن مجالات التدخّل الأساسية التي يمكن العمل عليها لسدّ تلك الثغرات، وتصويب عمليات صياغة سياسة الأجور في دولة اليمن وتنفيذها ومتابعتها عموماً، كما يستعرض أهمّ التوصيات التي تم التوصّل إليها في هذا الصدد. وانطلاقاً من نتائج التقييم، خلُص التقرير إلى أنّه لا بدّ من العمل على ترسيخ نقاط القوة الموجودة في سياسة الأجور، ومعالجة مَواطن الضعف، ووضع الآليات والموارد اللازمة لتخطّيها بطريقة ممنهجة ومنسّقة.

ويتطلب ذلك مراعاة عدد من القضايا التي تساعد في وضع سياسة عادلة للأجور وحماية العمال، مع الأخذ في الاعتبار العوامل الخاصة بالسياق اليمني. ويمكن أن تشمل الإجراءات التي يمكن العمل عليها مستقبلاً، ما يلي: تعزيز الوعي بشأن مبادئ العدالة الاجتماعية، ورفع القدرات المؤسسية حول كيفية إدماجها في سياسات الأجور، وتنسيق هذه الجهود بين مختلف الجهات المعنية؛ ودراسة الإطار التنظيمي والقانوني للأعمال ومراجعته وتنقيحه، للحدّ من العوائق القائمة وتحفيز عملية الانتقال إلى الاقتصاد المنظّم؛ ووضع استراتيجية جديدة للحدّ الأدنى للأجور تُعنى بإعداد هيكل موحّد يشمل جميع العاملين في القطاعَين العام والخاص؛ وتعديل الحدّ الوطني الأدنى للأجور على ألاّ يقل عن 100 دولار أمريكي لمواجهة تكاليف المعيشة؛ ومراجعة القوانين المقيدة وإصدار شروط الخدمة بالهيئات العامة بالدولة وإيقاف المعالجات الجزئية لمشكلة التوظيف في القطاع العام؛ وتعزيز دور الجهاز الحكومي بما يعكس مدى رضا العاملين مع أجهزة الدولة في مجال الخدمات، وتقوية مؤسسات التدريب الداخلي، ومسح الاحتياجات التدريبية؛ ووضع سياسات واستراتيجيات وطنية فعّالة للحماية الاجتماعية استناداً إلى الحوار الاجتماعي، وتعزيز إدارتها والإشراف عليها وتحسين التنسيق مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى وتحسين مرونتها في الصمود وقدرتها على مواجهة الأزمات.