منشور الإسكوا: E/ESCWA/SDD/2019/TP.3
الدولة: المنطقة العربية
نوع المنشور: مواد إعلامية
المجموعة المتخصصة: تنسيق العمل على خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة
مجالات العمل: التنمية الشاملة
مبادرات: الحوكمة وبناء المؤسسات, من أجل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أهداف التنمية المستدامة: خطة عام 2030
الكلمات المفتاحية: الأشخاص ذوو الإعاقة, التنمية الاجتماعية, حقوق الإنسان
الهياكل المؤسسية الوطنية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: نظرة إلى تطبيق المادة 33 في المنطقة العربية
كانون الثاني/يناير 2020
تستعرض هذه الدراسة المادة (33) حول "التنفيذ والرصد الوطني" الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. تعد المادة 33 رائدة للغاية حيث إنها المرة الأولى التي تتضمن فيها معاهدة دولية لحقوق الإنسان توجيهات بشأن أطر التنفيذ والرصد على الصعيد المحلي، مع استثناء جزئي للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (البروتوكول الاختياري).
تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على هذه القضية المعقدة من خلال وضع سياق تنفيذ المادة 33 في المنطقة العربية. باستخدام المصادر الأكاديمية، وتقارير الأمم المتحدة، وتقارير الدول الأطراف إلى لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبيانات التي تم جمعها من خبراء الإعاقة العاملين في الحكومات العربية، فإنه سيوضح المتطلبات والخيارات المتاحة للدول عند تطوير أو تعزيز أطرها المؤسسية واستكشاف مدى ملاءمة هذه المعايير في السياق الإقليمي العربي. كما تحلل الورقة الترتيبات المؤسسية الحالية للحكومات العربية وتنظر في الطرق التي يمكن للحكومات من خلالها تحسين هذه الآليات بما يتماشى مع المادة 33.
منتجات معرفية ذات صلة
التنمية الشاملة
,
تستعرض هذه الدراسة المادة (33) حول "التنفيذ والرصد الوطني" الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. تعد المادة 33 رائدة للغاية حيث إنها المرة الأولى التي تتضمن فيها معاهدة دولية لحقوق الإنسان توجيهات بشأن أطر التنفيذ والرصد على الصعيد المحلي، مع استثناء جزئي للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (البروتوكول الاختياري).
تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على هذه القضية المعقدة من خلال وضع سياق تنفيذ المادة 33 في المنطقة العربية. باستخدام المصادر الأكاديمية، وتقارير الأمم المتحدة، وتقارير الدول الأطراف إلى لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبيانات التي تم جمعها من خبراء الإعاقة العاملين في الحكومات العربية، فإنه سيوضح المتطلبات والخيارات المتاحة للدول عند تطوير أو تعزيز أطرها المؤسسية واستكشاف مدى ملاءمة هذه المعايير في السياق الإقليمي العربي. كما تحلل الورقة الترتيبات المؤسسية الحالية للحكومات العربية وتنظر في الطرق التي يمكن للحكومات من خلالها تحسين هذه الآليات بما يتماشى مع المادة 33.
