الموارد

تبحث الدراسة الوضع المالي المستدام في البلدان العربية ذات الدخل المتوسط ​​من خلال تحليل ثلاث مجموعات من المعلومات: (1) إجمالي الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ (2) الموازنة المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي و؛ (3) استجابة السياسة المالية للديون، والتي تقيِّم ما إذا كانت الحكومات تتخذ تدابير تصحيحية في تعديل أرصدتها الأساسية عندما يبدأ معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الارتفاع أم أنها تسمح له بالنمو. يتم تحليل نموذج وظيفة رد الفعل المالي غير الخطي ونموذج الفجوة في الاستدامة المالية للوصول إلى استنتاجات معينة متينة.

تظهر الأدلة من البلدان مخاوف قوية بشأن الاستدامة المالية بسبب الاتجاهات المتدهورة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والموازنة المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي. وتشير نتائج النموذج إلى عدم استجابة تعديل الأرصدة الأساسية للديون المتزايدة وتمتد الظروف إلى عدة سنوات، مما أدى إلى تفاقم حالة الاستدامة المالية في جميع أنحاء البلدان. ﮐﻣﺎ ﯾظﮭر ﺗﺣﻟﯾل ﻓﺟوة اﻻﺳﺗداﻣﺔ. اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗراﺧﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﺑﻟدان ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ اﻟدﯾن واﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻟﯽ اﻻﺳﺗداﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ. ومع ذلك، تجادل الورقة بأن إدخال إصلاحات السياسة المالية عن طريق خفض الإنفاق العام من القطاعات الإنتاجية وزيادة الضرائب من خلال الضرائب غير المباشرة لن يكون مفيدا في إنعاش النمو وردم العجز في التنمية، وبالتالي فإن مثل هذه التدابير لن تساعد على تحسين الاستدامة المالية بشكل دائم.. تحتاج الحكومات إلى اعتبار حلول بديلة من خلال تحليل محاكاة السياسات. ويمكن أن يكون إطار الإنفاق العام القائم علا وضع الاستراتيجيات الجيدة لتخفيف عبء الديون، بدلاً من إطار الإنفاق العام الذي يقلل من الديون، من الأمور التي تعزز النمو. ولهذه الغاية، يمكن وضع أدوات مناسبة ذات قواعد مالية واضحة لتحقيق الأهداف المتعلقة بالتوازن المالي والديون. وفي الوقت نفسه، ينبغي بذل جهود أكبر لتعبئة الإيرادات الضريبية من خلال تحسين الامتثال الضريبي والضرائب العادلة.