الموارد

في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية لتطوير استراتيجية جديدة للتنمية الشاملة، تستجيب لمتطلبات المرحلة وتتيح الخروج من الأزمة الحالية والتحوّل إلى اقتصادٍ عصري ومتنوع، وبطلب من الوزارة، أجرت الإسكوا تقييماً لاتفاق التجارة الحرة بين لبنان وتركيا الذي لم يُفعّل بعد. وأظهرت تجارب الدول العربية في التكامل التجاري مع تركيا أن هذه الأخيرة هي المستفيدة الأبرز من اتفاقات التجارة الموقّعة مع الدول العربية باستثناء مصر. ويعود هذا الخلل في التوازن إلى التفاوت الكبير في القدرات الإنتاجية والميزات التنافسية، مما يجعل من الصعب على معظم الدول العربية منافسة السلع التركية سواء في أسواقها الداخلية أم في السوق التركية. وأكدت نتائج المحاكاة لاتفاق التجارة الحرة بين لبنان وتركيا أن هذا الاتفاق لن يكون مربحاً للبنان وقد يؤثر سلباً على استراتيجية التنمية الجديدة بما أنه يتناقض مع إمكانية تنويع الاقتصاد اللبناني والمحافظة على القطاعات الحساسة على الأقل في المدى القصير والمتوسط.

لذلك، يتطلب تفعيل هذا الاتفاق تأهيل الاقتصاد الوطني، بدءاً بتحديد أولويات التحول الاقتصادي والسياسة التجارية الجديدة. وعليه، يوصي التقرير بعدم تفعيل الاتفاق لحين استكمال بنود السياسة التجارية الجديدة وتحديد القطاعات الحساسة التي تتطلب مستوىً أدنىً من الحماية قبل تحريرها، سواءً مع تركيا أم شركاء تجاريين آخرين.