صدرت عن الإسكوا مؤخراً دراسة بعنوان " تحليل اتجاهات سياسات الطاقة في المنطقة العربية" (اضغط هنا للاطلاع على الدراسة باللغة الإنكليزية أو تحميله). وتقدّم هذه الدراسة محاولة لتحليل اتجاهات السياسات المحلّية التي اعتمدت في الماضي والتي شكلت تطور وضع الطاقة المحلي في المنطقة العربية، إضافة إلى السياسات الراهنة والمؤسسات الحالية ذات الصلة. ويبيّن التحليل أنّه خلال العقود الثلاثة المنصرمة، لم تُدرج الأهداف المحلية المرتبطة بإدارة موارد الطاقة في معظم البلدان العربية، ضمن استراتيجيات وطنية شاملة لإدارة الطاقة تغطي في منظومات متكاملة جانبي العرض و الطلب.
في الواقع، قد ركزت معظم سياسات الطاقة المعتمدة في العالم العربي على جانب العرض وقد أدى هذا التوجه الى تطور ملحوظ في تأمين النفاذ الى الطاقة في معظم دول المنطقة، ولكنه أدى كذلك، في غياب سياسات تدفع الى ادارة رشيدة للطلب، الى ارساء ممارسات محلية غير مستدامة في مجال الطاقة أفرزت تدهورا حادا في انتاجية الطاقة وقصورا ملحوظا في تطور موارد الطاقة المتجددة في المنطقة.
وتحاول الدراسة كذلك تقييم قدرة الاتجاهات الحالية والمرتقبة لسياسات الطاقة على عكس التطورات الحالية في مجال الطاقة على المستوى المحلي في المنطقة العربية والاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمستقبلية فيها من منظور التنمية المستدامة وأمن الطاقة.
و تشمل الدراسة عدداً من التوصيات حول تكريس نجاعة الممارسات المثلى في هذا المجال و تحسين فعاليتها بما في ذلك ما يمكن القيام به في اطار التعاون الإقليمي، لتعزيز تطوير منظومات جديدة للطاقة المستدامة في المنطقة العربية. ويوصى أن تعتمد هذه المنظومات الجديدة للطاقة تطوير استراتيجيات وطنية متكاملة لإدارة الطاقة تشمل جانبي العرض و الطلب. وينبغي لهذه الاستراتيجيات أن تستهدف بشكل خاص الإمكانات غير المستغلة إلى حد كبير من موارد الطاقة التي يمكن أن توفر من خلال برامج كفاءة الطاقة والتدابير المؤدية لترشيد استهلاكها. وهذا من شأنه قلب التوجهات التي تسود المنطقة حالياً والتي ينتج عنها تنام متسارع لاستهلاك الطاقة بها، بانتاجية متدنية. وينبغي أيضا أن يكون التخطيط الفعال لنشر استغلال إمكانات المنطقة الهامة للطاقة المتجددة جزءا من هذه الاستراتيجيات الوطنية الجديدة لإدارة الطاقة.
