حضرت قضايا التشغيل والبطالة في العالم العربي على بساط البحث في "الإسكوا" يوم الإثنين 20 نيسان/أبريل، ضمن لقاء عقده الأمين التنفيذي بدر عمر الدفع، ورؤساء الإدارات المختلفة في "الإسكوا"، والمدير العام لمنظمة العمل العربية، أحمد محمد لقمان الذي زار اللجنة الإقليمية على رأس وفد من أعضاء المنظمة. وقد جاء اللقاء ضمن إطار تفعيل التعاون والتنسيق بين المنظمتين التي تجمعهما مذكّرة تفاهم تعود إلى العام 1986، تم تجديدها في العام 2008.
وقد أشاد الدفع في اللقاء بالعمل التي تقوم به منظمة العمل العربية والجهد التي تبذله من أجل عقد اجتماعات ولقاءات تفعّل المواضيع التي تعمل عليها ومنها قضايا التشغيل. ورداً على ذلك، أشار لقمان إلى تقارب مجالات العمل بين "الإسكوا" والمنظمة، وتطرّق إلى النشاطات التي يمكن أن يتعاون فيها الطرفان. وفي هذا السياق، ركّز المجتمعون على موضوع الأزمة الاقتصادية التي تحولت إلى أزمة ذات آثار اقتصادية واجتماعية تمتد ذيولها إلى البطالة والتشغيل والأمن والسلم الاجتماعيين، مما يتطلب جهدا عربيا وإقليميا ودوليا مشترك لمحاصرة هذه الآثار. وقد حضر موضوع التشغيل والفقر ايضاً للمرة الأولى في قمة الكويت (كانون الثاني/يناير 2009)، التي وفّرت سنداً قانونياً ووضحت الرغبة على العمل في هذا الاتجاه.
كما لحظ لقمان مشاركة "الإسكوا" في اجتماعات منظمة العمل العربية، لتي توفّر إطاراً للحوار الاجتماعي، وتطرّق إلى الدور المهم الذي يمكن لـ"الإسكوا" والمنظمة أن تضطلعان به من أجل إدخال التوازن بين القطاعين العام والخاص، كيلا تغلب كفة أي منهما ولا سيما في الوضع الراهن.
وبحكم التقارب بين مجالات العمل في "الإسكوا" ومنظمة العمل العربية، يمكن أن يمتد التعاون بينهما ليشمل تعزيز إحصاءات العمل والإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية؛ وإنشاء شبكة لسوق العمل؛ وإجراء دراسات في موضوع تشغيل الشباب، حيث تبلغ نسبة البطالة في هذا الوسط أكثر من 25 في المائة، وربما يصل إلى 23 مليون عاطل في العام 2011. كما يمكن أن يشمل التعاون بين الطرفين التدريب المهني؛ وتحسين تدريب العمال من دول الإرسال العربية؛ والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ وتعزيز دور المرأة في العمل والممارسة الميدانية، وغيرها من المجالات ذات الصلة.
وقد قدمت الأمانة التنفيذية لـ"الإسكوا" خلال اللقاء عرضاً إلكترونياً وركز على البعدين الاقتصادي والاجتماعي لعمل "الإسكوا" مع تفصيل عمل الأقسام فيها. كما قدّم فكرة عن مواضيع العمل المشترك ومجالات التعاون مع منظمة العمل العربية، ومنها التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة في ظل النزاعات وتشريعات العمل ومكافحة التمييز في مكان العمل.
