واستعرض أكثر من 30 خبيرًا من الدول العربية الإجراءات المتخذة لتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة، خصوصًا للسكان الأكثر عرضةً للمخاطر. واتفقوا على أنه، فيما تطرح بعض الحكومات برامج رعاية وحُزم تحفيز سخية، يختلف نطاق الحماية الاجتماعية وعمقها كثيرًا بين البلدان.
في كلمة افتتاحية، أشار وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في دولة فلسطين ورئيس الدورة الـ12 للجنة الاجتماعية في الإسكوا، داود الديك، إلى تقرير الإسكوا حول إصلاح الحماية الاجتماعية في البلدان العربية، مشددًا على أهميته في ضوء الظروف الراهنة، وعلى التوقيت المناسب لعقد اجتماع الخبراء للبحث في سبل تعزيز صمود المجتمعات العربية في وجه الكارثة.
وقال الديك: "يجب أن تدفعنا جائحة كورونا إلى إيلاء الاهتمام اللازم لنظم الحماية الاجتماعية في جميع أنحاء المنطقة العربية، وللعدالة الاجتماعية فهي الأساس، إذ لا يمكن الحديث عن الحماية والمساعدات الاجتماعية خارج إطار العدالة". وأضاف: "الحماية الاجتماعية حق للأفراد والأسر والمجتمعات، وهي عامل استقرار للاقتصاد".
وتبادل الخبراء التجارب والمعلومات حول القرارات المتخذة في دولهم لرفع مستويات الحماية الاجتماعية. واتفقوا على عقد اجتماعات مكثّفة لرصد التطورات في مجال الحماية الاجتماعية في وجه الجائحة.
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية رُبا جرادات إنّ "الصدمات الاجتماعية والاقتصادية التي تُحدثها الجائحة تضع المنطقة في خطر، فتكشف نقاط الضعف وتفاقم التحديات الهيكلية. والمسنون والنساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة والمهاجرون واللاجئون ومن يعملون في وضع هش، معرضون للخطر بشكل خاص".
واستعرضت الإسكوا سريعاً الاستجابات وسياسات التصدي للأثر الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19 في العالم، من خلال مسح يغطي 160 بلدًا. وبرز الاستنتاج أنه لا بد من تدخلات مؤثرة وواسعة النطاق لتقوية الآليات الحالية للحماية الاجتماعية في معظم الدول العربية، من أجل تأمين الحماية للفقراء والمعرضين للمخاطر، ودعم الطبقة المتوسطة.
***
لمزيد من المعلومات:
السيدة مريم سليمان، مسؤولة إعلامية مساعدة: +96181769888 sleiman2@un.org
السيدة رانيا حرب، مسؤولة إعلامية مساعدة: +96170008879 harb1@un.org
