استضافت العاصمة الأردنية عمّان الدورة الرابعة عشرة للجنة النقل في الإسكوا في 9 و10 تشرين الأول/أكتوبر 2013 . وقد افتتحت وزيرة النقل في المملكة الأردنية الهاشمية لينا شبيب أعمال الدورة، التي جمعت متخصصين في مختلف المجالات المتعلقة بالنقل والتشريعات من البلدان الأعضاء في الإسكوا، إلى جانب ممثلين عن عدد من الهيئات الإقليمية والدولية المعنية.
وقد مثّلت الدورة الرابعة عشرة للجنة النقل متابعةً للجهود التي تبذلها الإسكوا في مجال النقل لما له من دور فاعل وهام في دعم التكامل الإقليمي العربي. واستعرضت الدورة أيضاً كافة الإنجازات في هذا الصدد منذ الدورة الثالثة عشرة للجنة النقل التي عقدت في بيروت في العام الماضي.
وقد ناقشت لجنة النقل التطورات الجارية في تنفيذ عددٍ من مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي (إتسام) بما في ذلك اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي؛ واتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي؛ ومذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي؛ واللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة؛ وسلامة المرور على الطرق؛ والنقل المتعدد الوسائط؛ والهياكل المؤسسية والتشريعات.
وتوافق المشاركون على عددٍ من التوصيات في كافة المواضيع المطروحة، ومن ضمنها الطلب من البلدان الأعضاء وضع سلامة المرور على الطرق ضمن قائمة أولوياتها وقضاياها الملحّة، وأخذ الالتزامات الدولية في هذا المجال بالاعتبار؛ ودعوة البلدان الأعضاء للعمل والتنسيق مع الأمانة التنفيذية للإسكوا للبدء الفعلي في تنفيذ بنود خطة "عقد العمل من أجل تحقيق السلامة على الطرق"، ووضع برنامج زمني وطني لتنفيذ بنود إعلان موسكو (20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009) المعني بالسلامة المرورية.
واعتمدت الدورة التوصيات التي قدمتها مجموعة العمل بشأن مواءمة الهياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في منطقة الإسكوا في اجتماعها الثالث، ومنها الطلب إلى الإسكوا تعديل مسودة الشروط المرجعية للدراسة بحسب الملاحظات الواردة في النقاش وإرسالها إلى أعضاء مجموعة العمل للنظر فيها وإبداء ملاحظاتهم وذلك للتوافق حول بنود وصيغة نهائية للشروط المرجعية. كما أوصى المشاركون باعتماد خطة العمل المقترحة لمتابعة تنفيذ اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي وبعد إدخال التعديلات المقترحة من قبل أعضاء اللجنة، مع توسيع مجال خطة العمل لتشمل الدول المنضمة حديثاً بعد توقيعها على الاتفاق؛ والطلب إلى الإسكوا إيفاد خبراء إلى الدول المنضمة حديثاً إليها لإجراء تقييم قطاع النقل والطرق بها وحصر الاحتياجات