الأحد، 16 تشرين الأول/أكتوبر 2011 (الدائرة الإعلامية في الإسكوا)— افتتحت الإسكوا اليوم بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في مقر الجامعة في القاهرة "الاجتماع التحضيري الإقليمي العربي لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20)"، والذي سيعقد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية من 4 إلى 6 يونيه/حزيران 2012. يستمر الاجتماع التحضيري يومي 16 و 17 أكتوبر/تشرين الأول.
ألقت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ريما خلف كلمة افتتاحية أشارت فيها إلى أن هذا الاجتماع يٌعقد وسط ظروف عالمية وإقليمية دقيقة، "إذ تلوح في الأفق نذر أزمة مالية عالمية جديدة". وقالت خلف إن نتيجة هذه الأزمات تقوّض ما تبذله البلدان من جهود لتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر وتحسين مستويات معيشة المواطنين. وأضافت أنه من "المؤسف أن أسلوب التصدي لهذه الأزمات يعكس الخلل القائم في موازين القوى في العلاقات الدولية، فالأطر المؤسسية التي يتم اللجوء إليها في الأزمات تفتقر إلى الديمقراطية والشفافية". وقالت إن الحلول تُبحث في غرف مغلقة تقتصر على بعض القوى ثم يُصار إلى إملائها على سائر المجتمع الدولي، مختتمةً بالقول إن هذا النهج لم يعد مقبولاً ولا يمكن الاستمرار في إتباعه بعد أن أثبت إخفاقه في معالجة العديد من التحديات العالمية.
وكان افتتاح الاجتماع قد شهد تلاوة بيان باسم الشباب العربي الأعضاء في الشبكة العربية للبيئة والتنمية والاتحاد العربي للشباب والتنمية، والذي أشار فيه الشباب إلى أن الثورات العربية الحالية هي أكبر داعم لتفعيل التنمية المستدامة في العالم العربي. وقالوا إن التنمية لن تتحقق إلا بسواعد الشباب العربي المؤهل بالتكنولوجيات الحديثة وإن دعم العدالة الاجتماعية شرط أساسي لقبول أي مبادرات وتوجهات يسفر عنها مؤتمر ريو+20. كما طالبوا بمشاركة الشباب في اللجان الوطنية للتنمية المستدامة.
كذلك ألقى مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية محمد بن ابراهيم التويجري، ممثلاً الأمين العام نبيل العربي، كلمة حذر فيها من أن المشكلات الاقتصادية والبيئية سوف تتفاقم في عام 2012 أكثر مما كان في عام 2011. وحذر التويجري من أن التعليم في العالم العربي في حالة سيئة وأنه بدون تعليم جيّد لن تكون هناك تنمية مستدامة حقيقية في العالم العربي. كما قال إن مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة أكدوا على حق الدول العربية وسيادتها على مواردها الطبيعية لصالح الأجيال الحالية والقادمة، مضيفاُ أن المجلس أولى اهتماماً بالغاً للتصدي لمحاولات بعض الدول استغلال الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية.
من ناحيته، رأى الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة ماجد عبد العزيز أن "الاقتصاد الأخضر" تختلف حوله الرؤى والتوجهات، وطالب بأن لا يكون وسيلة لفرض نموذج موحد للتنمية على كافة الدول. عبد العزيز، الذي يتولى ايضا منصب نائب رئيس مكتب العملية التحضيرية لمؤتمر ريو+20 ممثلاً للمجموعة الأفريقية، أكد أنه لا يجوز أن يصبح الاقتصاد الأخضر مبرراً لإقامة حواجز حمائية تقيّد من حرية التجارة أو أن يتحول إلى حجة لربط المساعدات الإنمائية بمشروطيات جديدة، مضيفاً أنه يجب أيضاً أن لا يتحول هذا الاقتصاد "إلى أداة لتمكين الشركات من السيطرة على مواردنا الطبيعية وأن يصبح وسيلة لتمكين الدول المتقدمة من التملّص من التزاماتها تجاه الدول النامية".
كذلك استمع المشاركون في الاجتماع إلى ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة عادل عبد القادر، الذي قال إنه رغم وجود إنجازات في مجالات التنمية الاقتصادية، حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي منذ عام 1992 وتحقق تراجع نسبي في الفقر، إلا أن التحديات الأساسية مستمرّة لليوم، "بل وجد عليها قضايا جديدة مثل الأزمة الاقتصادية العالمية والتغير المناخي والأمن الغذائي وزيادة الكوارث الطبيعية وتفاقم النزاعات والحروب وغيرها". وأضاف أن الوزارات والهيئات البيئية قد أنشئت في المنطقة، "غير أن الدمج والتكامل في الأطر المؤسسية للتنمية الاقتصادية والبيئية ما زال غير محقق بطريقة عملية تؤدي للإسراع في تحقيق التنمية المستدامة"، مشيراً إلى أن المؤسسات البيئية تبقى هي الحلقة الأضعف في أعمدة التنمية المستدامة.
وفي مداخلة أخرى في الجلسة الافتتاحية، قالت المنسّقة التنفيذية لمؤتمر ريو+20 إليزابيث طومسون إن توقيت هذا الاجتماع يأتي مع الربيع العربي، والذي يقترن بمطالب يرفعها الشباب من أجل حقهم في الوصول إلى تنمية مستدامة بكل أركانها الرئيسية. وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن الغرض من هذا الاجتماع هو تجديد الالتزام السياسي بتنمية مستدامة والتعامل مع قضية كيفية معالجة الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وكيف يرتبط هذا الاقتصاد بهدف الحد من الفقر.
يهدف الاجتماع التحضيري إلى استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية ونتائج المؤتمرات الدولية الرئيسية المتعلقة بالتنمية المستدامة؛ وتحديد القضايا الجديدة والمستجدة التي تؤثر على إحراز تقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية؛ ودراسة ما ينطوي عليه التحوّل نحو "اقتصاد أخضر" من فرص وتحديات في المنطقة العربية في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر؛ والنظر في الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة في المنطقة العربية؛ ووضع توصيات بشأن أهداف مؤتمر "ريو+20" ومواضيعه على ضوء تجديد الالتزام السياسي بالتنمية المستدامة.
يشارك في الاجتماع ممثلون لجهات حكومية اجتماعية واقتصادية وبيئية معنية بالتنمية المستدامة، ووكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ومؤسسات تمويل، ومنظمات من المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومؤسسات أكاديمية، بالإضافة إلى منظمات شريكة مسؤولة عن تنفيذ مشاريع وأنشطة متصلة بالأهداف والمواضيع المزمع التطرق إليها في مؤتمر "ريو+20".
يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد قرّرت عام 2009 عقد مؤتمر للتنمية المستدامة يعُرف باسم "ريو+20" في عام 2012، حيث يشكّل هذا التاريخ الذكرى السنوية العشرين لاعتماد جدول أعمال القرن الحادي والعشرين في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي عقد أيضا في ريو دي جانيرو في حزيران/يونيه 1992، كما أنه سيتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لانعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا عام 2002، والذي أسفر عن اعتماد خطة جوهانسبرغ التنفيذية للتنمية المستدامة.
