والتقرير من إعداد البرنامج العالمي لتقييم الموارد المائية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية وشاركت فيه لجان الأمم المتحدة الإقليمية ومن بينها الإسكوا إلى جانب عدد كبير من المنظمات الأممية مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويفيد التقرير أنّ المنطقة العربية تعاني من شحّ في المياه حيث يعيش 86% من المواطنين في دول تقع دون عتبة الشح المائي (1000 متر مكعب للفرد) أو الشح المائي المطلق (500 متر مكعب للفرد). ويتزايد شح المياه بفعل النمو السكاني السريع والتوسّع العمراني المضطرد، مما يؤدي إلى تزايد الطلب على الموارد المائية.
وللمناسبة، وجّهت الأمينة التنفيذية للإسكوا الدكتورة رولا دشتي كلمة ألقتها بالنيابة عنها مديرة شعبة سياسات التنمية المستدامة رلى مجدلاني جاء فيها: "إنّ المياه المشتركة تعدّ من أكبر تحديات المنطقة العربية، فثلثا مواردها المائية مشتركة وتنبع من خارجها أي إنّ معظم دولنا العربية هي دول مصب. والاعتماد على هذه الموارد يضاعف صعوبة تحقيق الأمن المائي في العديد من الدول وصعوبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وأشارت دشتي إلى أنّ الإسكوا "وضعت دراسات تحليلية علمية ومواد تدريبية للربط بين سياسات القطاعات المختلفة وخاصة الطاقة والمياه والغذاء لزيادة كفاءة كلِ منها. وقد اعتمدت نهج حقوق الانسان في تنفيذ السياسات الوطنية للتنمية المستدامة والحد من الفقر". وأضافت أنّ الإسكوا تمكنت في الأعوام الأخيرة من تحقيق تقدم في تحويل موضوع الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء من المستوى النظري إلى خطوات وبرامج عملية.
وشدّدت دشتي على أنّ التقدم المحرز في المنطقة غير كافٍ رغم الجهود المبذولة. فالتقدم الفعلي يتطلب تغييرًا في ثقافة الإنتاج والاستهلاك، وفي إدارة هذا المورد الأساسي والحيوي بحيث يصبح الجميع، كُلٌ من موقعه، شريكًا في القرار والمسؤولية.
وقدّم للتقرير رئيس تحرير التقرير العالمي عن تنمية الموارد المائية ريك كونور الذي قال إنّ الأثرياء غالبًا ما يحصلون على خدمات مائية بسعر أكثر تدنيًا ممّا يحصل عليه الفقراء لقاء خدمات مماثلة أو ذات مستوى أقلّ. وأضاف أنّ الاستثمار في توفير خدمات المياه والصرف الصحي بشكل عام وللمحرومين بشكل خاص، منطقي من الناحية الاقتصادية.
ويضع التقرير في تصرّف صانعي القرار والسياسات معلومات تظهر كيف أنّ ما يمكن تحسينه من إدارة للموارد المائية والوصول إلى التغذية بالمياه وخدمات الصرف الصحي ضروريّ لتجاوز الفقر ومواجهة العديد من أسباب مختلفة أخرى لعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية.
وخلال اللقاء، أعلن مدير البرنامج الإقليمي في المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة جان-مارك فوري عن أيام الأراضي والمياه التي ستعقد في القاهرة بين 31 آذار/مارس و4 نيسان/أبريل بهدف استعراض التقدم المحرز في معالجة مشكلة ندرة المياه في المنطقة، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرة بين البلدان والشركاء وتحديد التوجهات والخطوات المستقبلية.
وتخلل اللقاء كذلك حلقة نقاش حول "عدم إهمال أحد" شملت مشاركات حول المنطقة العربية بشكل عام ومن اليمن والسودان بشكل خاص إضافة إلى لمحة من منظور الشباب. وعلى هامش اللقاء، قدّم معرض تفاعلي للإسكوا وشركاؤها تقارير ومنشورات حديثة عن الموضوع.
وموضوع اليوم العالمي للمياه لهذا العام، "عدم إهمال أحد"، هو الوعد الرئيسي لخطة التنمية المستدامة لعام 2030. والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة هو ضمان توافر المياه وإدارتها بشكل مستدام بحلول 2030، وهذا يعني حكمًا عدم إهمال أحد.
****
لمزيد من المعلومات:نبيل أبو ضرغم، المسؤول عن وحدة الاتصال والإعلام: +96170993144 dargham@un.org
السيدة رانيا حرب، مسؤولة إعلامية مساعدة: +96170008879 harb1@un.org
