نظمت الإسكوا بالتعاون مع الإدارة العامة للنهوض الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية في الجمهورية التونسية ورشة عمل افتراضية لاختبار أداة تقييم الثغرات في مدى مراعاة السياسات العامة للعدالة الاجتماعية، يومي 24 و25 أيلول/سبتمبر 2020. وتساهم هذه الأداة في تحديد الفجوات القائمة في سياسات تُعتبر ذات أولوية للحكومات من حيث استجابتها لمبادئ العدالة الاجتماعية. كما تساعد الأداة على اقتراح التدخلات الأساسية والإصلاحات اللازمة لسد هذه الثغرات وتصويب عمليات تطوير وتنفيذ السياسات.
شارك في الورشة عشرون مسؤول حكومي يمثلون مختلف إدارات وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارات أخرى معنية اجتمعوا في فندق كونكورد بتونس بينما عملت الإسكوا على إدارة وتيسير الورشة من بيروت بالتنسيق مع مسؤولين مختارين من وزارة الشؤون الاجتماعية. وتُوّجت ورشة العمل بمجموعة من التوصيات أبرزها: (1) اعتماد أداة التقييم في عملية تطوير السياسات الاجتماعية والقطاعية على الصعيد الوطني، ورفع توصية في هذا الإطار الى رئاسة الحكومة لتعميم الأداة على مستوى الوزارات وتنفيذ دورات تدريبية حولها؛ (2) تفعيل اللجنة الوطنية رفيعة المستوى التي تم إنشاؤها بدعم من الإسكوا في أكتوبر/تشرين الأول 2019 والمخولة بمتابعة وتقييم السياسات العامة القائمة على المساواة؛ (3) مواصلة التعاون الفني مع الإسكوا للتحقق من فاعلية الأداة والمصادقة عليها في تونس كبلد اختباري قبل طرحها على بقية الدول العربية.
عمّان، الأردن
