نهج العلاقة الثلاثية في مناطق النزاعات والبيئات الهشة

عرضت الإسكوا التحديات المعمقة التي تواجهها الحكومات المتأثرة بالنزاعات والأزمات والتي لا تزال تفتقر إلى القدرة المؤسسية على توفير الخدمات العامة اللازمة لفئاتها المستهدفة من خلال النظم والمؤسسات العامة القائمة. تمّ عرض العمل الذي قامت به الإسكوا بشأن الحوكمة والتنمية المؤسسية في سياقات الأزمات والبلدان المتأثرة بالنزاعات، مع التركيز على الحاجة إلى تفعيل نهج المقاربة الثلاثية في بيئات شديدة التقلب في المنطقة العربية. أهمية تعزيز المؤسسات الوطنية وأنظمة الحوكمة نحو التنمية المستدامة وبناء السلام وكذلك استكشاف طرق جديدة للعمل في سياقات صعبة.

قام المتحدثون بتعريف المقاربة الثلاثية وناقشوا العديد من التحديات التي تمت مواجهتها أثناء تنفيذها، بما في ذلك حقيقة أنه لا يزال هناك تشويش مفاهيمي وعدم وضوح لما تعنيه هذه المقاربة على أرض الواقع. وتمّ عرض تجربة كل من إثيوبيا وتشاد، لتسليط الضوء على أهمية التدخل الحكومي، مع التركيز بشكل خاص على الحكومات المحلية. تم التشديد على الحاجة إلى أساليب اتصال أفضل وتحليل مشترك للسياق وبرامج التنفيذ لفهم تصور الناس ووسائلهم وآليات التأقلم؛ مؤكدا أنه يجب أن يكون نهجا قائما على الاحتياجات.

شدد المشاركون في حلقة النقاش على التحديات التي تواجه تنفيذ المقاربة الثلاثية، لا سيما مع غياب جهود تعزيز النظم الوطنية. كما ركزوا على أهمية الدور الذي تلعبه السياسة من خلال تقييم الحوافز السياسية على الصعيدين المحلي والدولي، فالأموال المقدمة من المانحين غير كافية لأن جميع الجهود تتركز على إدارة النزاعات بدلا من حلها. وقد أوصي المشاركون بتبادل المعلومات التي تسمح بخلق أوجه التآزر وفهم مختلف النظم التشغيلية المعمول بها. وقد تم ذكر مثال المبادرات والبرامج العراقية التي تستهدف قيادة المرأة وتمكينها. وتم اعتبار العمل من خلال نهج المقاربة أمر أساسي مع غياب مسار سياسي واضح يرتبط بالسلام.

ناقش المشاركون ركيزة بناء السلام ضمن إطار المقاربة الثلاثية والطريقة التي ينبغي معالجتها وتنفيذها. كما ناقشوا كيفية معالجة الأسباب الجذرية للنزاع وعدم الاستقرار وذلك باتباع نهج تصاعدي وآخر تنازلي يشملان المؤسسات المحلية والوطنية، وذلك بغية ضمان تنفيذ فعال لركيزة بناء السلام. تجدر الاشارة إلى أن الاعتقاد بتحسن الحالة من قبل الأفراد والمجتمعات المحلية هو نقطة محورية. وبالتالي، تم التأكيد على ضرورة أن تركز الجهات الفاعلة في عملية التنفيذ على أمن الفرد، بدلا من التركيز على أمن الدولة.

ركزت هذه الجلسة على ضرورة تعافي المالية العامة نظرا لتدهور البنية التحتية العامة في البلدان المتأثرة بالنزاعات. حيث أدى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والفقر والتحديات الأمنية وندرة الموارد، إلى زيادة التحديات والحاجة إلى المساعدات الإنسانية. وقد أثر ذلك على التزام برامج الحوكمة. وعليه، ينبغي النظر في إيجاد آلية تمويل مرنة. وقد شدد المشاركون في حلقة النقاش على ضرورة تعزيز المؤسسات لإدارة القضايا الإنسانية ومعالجتها والاستجابة للأزمات بطريقة أكثر مرونة. تخلل الجلسة تقديم ميثاق الأردن ومبادرة لندن لإظهار نتائج البرامج التي تستهدف النمو الشامل. وقد قام ممثلو الوكالات ودول الأعضاء المانحة بتسليط الضوء على تجاربهم في هذا المجال.

تركز النقاش في هذه الجلسة على كيفية تجاوز الحلقة المفرغة والعمليات المنعزلة للجهات الفاعلة في عملية التنفيذ، وفشل مختلف الجهات في تضافر جهودها لتنفيذ برامجها وولاياتها بطريقة منظمة وأكثر تنسيقا وفعالية. كما تم التطرق إلى تطبيق المقاربة الثلاثية في القطاع الصحي من خلال التأكيد على أهمية أن تكون جزءا لا يتجزأ من المنهج الاوسع للمقاربة وذلك من خلال الاستفادة من الأطر القائمة، مثل خطة الاستجابة الإنسانية وإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، بدلا من النظر إليها كعملية مستقلة.

شكرت اللجنة الحضور على مشاركتهم وعلى تقديم تجاربهم وخبراتهم في مجال تنفيذ المقاربة الثلاثية. كما تم تقييم نتائج مختلف المشاريع والبرامج والمبادرات التي تم تنفيذها في كل من الأردن واليمن والعراق. وقد صور ذلك الطريق إلى الأمام نحو تفعيل المقاربة الثلاثية التي هي في صميم المساعدات الإنسانية والتنمية وبناء السلام. وتم تكرار التأكيد على ضرورة بناء وتعزيز قدرات الجهات الفاعلة المحلية والوطنية. وينطوي ذلك على تقديم الدعم التقني واللوجستي للمؤسسات والحكومات في بناء القدرات المؤسسية للحكومات من أجل تنفيذ نهج المقاربة الثلاثية في مراحل النزاع وما بعد النزاع/الانتعاش. وأوصى الحضور بضرورة وضع خرائط طريق مصممة خصيصاُ للتنفيذ الفعال للمقاربة الثلاثية ووضع كتيبات ومبادئ توجيهية خاصة ببلدان محددة بشأن تفعيل نهج المقاربة الثلاثية في بلدان عربية مختارة، تتأثر بالهشاشة المؤسسية والأزمات طويلة الأمد والنزاعات.