تنظم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ندوة افتراضية حول "قانون وسياسة المنافسة أثناء وما بعد جائحة كوفيد-19، انعكاساته على المنطقة العربية" وذلك بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)
أأدت أثار جائحة فيروس (COVID-19) الى أزمة صحية عامة وخسائر كبيرة في الأرواح ومعاناة إنسانية شديدة. كما أحدث الوباء أزمة اقتصادية كبرى ستثقل كاهل مجتمعاتنا لسنوات عديدة. تواجه المنافسة في المنطقة العربية العديد من التحديات غير المتوقعة. حيث شهدت الأسواق في المنطقة العربية تكثيفا في التدخل الحكومي، بما في ذلك تدابير لحماية العمالة بسبب إغلاق الأعمال، والإعانات، ومراقبة الأسعار.
شهدت المنطقة زيادة حادة في حالات التلاعب بالأسعار، والتي نتجت عن الصدمات في الطلب والعرض على سلع معينة وسلاسل التوريد غير الفعالة. كما اعتمدت الشركات المتضررة على عمليات الاندماج كتكتيك للبقاء، مما قد يؤدي إلى انخفاض المنافسة والتي تؤثر سلبًا على المستهلكين. تحتاج الحكومات في المنطقة العربية إلى فهم أهمية تعزيز قوانين وسياسات المنافسة وحمايتها عبر الاقتصاد محلياً. ينبغي أن تُشرك الحكومات سلطات المنافسة في تصميم حزم الإنعاش الاقتصادي وفي رصد تنفيذها لضمان التقيد بمبادئ المنافسة وتمهيد الطريق للانتعاش.
وفقا لذلك، ستناقش هذه الندوة الافتراضية التحديات التي واجهتها سلطات المنافسة في المنطقة العربية خلال أزمة أزمة فيروس كوفيد-19 وما بعدها، وستناقش التدابير التي اتخذتها والممكن اتخاذها في بعض الحالات من أجل حماية المنافسة وتعزيزها. علاوة على ذلك، ستناقش الندوة أهمية التعاون الإقليمي والدولي والتعاون بين سلطات المنافسة لتجاوز هذه التحديات والأزمات. كما ستوضح الندوة الافتراضية دور المنظمات الإقليمية والدولية في دعم سلطات المنافسة في التكيف مع التحديات الجديدة.
سيعرض الخبراء خلال الجلسة الأولى من الندوة الافراضية التحديات الرئيسية التي تواجهها سلطات المنافسة حول العالم وأفضل التدابير المتخذة عالميا لحماية وتعزيز المنافسة منذ بداية جائحة كوفيد-19. خلال الجلسة الثانية، سيشارك ممثلي سلطات المنافسة الوطنية العربية في تبادل الخبرات بشأن التحديات التي واجهتها بلدانهم منذ بداية أزمة كوفيد-19 والتدابير التي اتخذتها لحماية وتعزيز المنافسة. وخلال الجلسة الثالثة والأخيرة، سيشرح الخبراء دور التعاون الإقليمي والدولي في هذا السياق، وستقدم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والأونكتاد ملاحظاتهم النهائية.
أأدت أثار جائحة فيروس (COVID-19) الى أزمة صحية عامة وخسائر كبيرة في الأرواح ومعاناة إنسانية شديدة. كما أحدث الوباء أزمة اقتصادية كبرى ستثقل كاهل مجتمعاتنا لسنوات عديدة. تواجه المنافسة في المنطقة العربية العديد من التحديات غير المتوقعة. حيث شهدت الأسواق في المنطقة العربية تكثيفا في التدخل الحكومي، بما في ذلك تدابير لحماية العمالة بسبب إغلاق الأعمال، والإعانات، ومراقبة الأسعار.
شهدت المنطقة زيادة حادة في حالات التلاعب بالأسعار، والتي نتجت عن الصدمات في الطلب والعرض على سلع معينة وسلاسل التوريد غير الفعالة. كما اعتمدت الشركات المتضررة على عمليات الاندماج كتكتيك للبقاء، مما قد يؤدي إلى انخفاض المنافسة والتي تؤثر سلبًا على المستهلكين. تحتاج الحكومات في المنطقة العربية إلى فهم أهمية تعزيز قوانين وسياسات المنافسة وحمايتها عبر الاقتصاد محلياً. ينبغي أن تُشرك الحكومات سلطات المنافسة في تصميم حزم الإنعاش الاقتصادي وفي رصد تنفيذها لضمان التقيد بمبادئ المنافسة وتمهيد الطريق للانتعاش.
وفقا لذلك، ستناقش هذه الندوة الافتراضية التحديات التي واجهتها سلطات المنافسة في المنطقة العربية خلال أزمة أزمة فيروس كوفيد-19 وما بعدها، وستناقش التدابير التي اتخذتها والممكن اتخاذها في بعض الحالات من أجل حماية المنافسة وتعزيزها. علاوة على ذلك، ستناقش الندوة أهمية التعاون الإقليمي والدولي والتعاون بين سلطات المنافسة لتجاوز هذه التحديات والأزمات. كما ستوضح الندوة الافتراضية دور المنظمات الإقليمية والدولية في دعم سلطات المنافسة في التكيف مع التحديات الجديدة.
سيعرض الخبراء خلال الجلسة الأولى من الندوة الافراضية التحديات الرئيسية التي تواجهها سلطات المنافسة حول العالم وأفضل التدابير المتخذة عالميا لحماية وتعزيز المنافسة منذ بداية جائحة كوفيد-19. خلال الجلسة الثانية، سيشارك ممثلي سلطات المنافسة الوطنية العربية في تبادل الخبرات بشأن التحديات التي واجهتها بلدانهم منذ بداية أزمة كوفيد-19 والتدابير التي اتخذتها لحماية وتعزيز المنافسة. وخلال الجلسة الثالثة والأخيرة، سيشرح الخبراء دور التعاون الإقليمي والدولي في هذا السياق، وستقدم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والأونكتاد ملاحظاتهم النهائية.
عمّان، الأردن
