يفرض الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية سياسات وممارسات فيها انتهاك للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وهذه السياسات والممارسات تتسبب بتآكل القدرات الإنتاجية الفلسطينية، وتحول المناطق الفلسطينية إلى سوق أسيرة ومخزن لليد العاملة الرخيصة للاقتصاد الإسرائيلي، ما يقوّض دعائم الاقتصاد الفلسطيني، ويجعله معتمداً على إسرائيل وعلى المساعدات الدولية.
تواصل الإسكوا جهودها لدعم الفلسطينيين والجهات الدولية الإنمائية الفاعلة في التصدي لتجويف الاقتصاد الفلسطيني، وذلك عبر استكشاف خيارات سياساتية تنبثق عن تحاليل تراعي السياق الفلسطيني، وترتكز على نهج حقوقي. وهذه المواضيع ستُناقش في اجتماع فريق الخبراء الذي تنظمه الإسكوا، حيث ستبني النقاشات على نتائج بحوث أجرتها الإسكوا، لا سيما في إطار تحديد وتحليل السياسات والممارسات الإسرائيلية وتداعياتها الاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
عمّان، الأردن
