الانتقال إلى الاقتصاد الدائري: فرص وتحديات

استهلّت الإسكوا هذه الجلسة بتقديم عرض تمهيدي تخلله تعريف للإقتصاد الدائري، وأهميته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في المنطقة العربية. بالإضافة تمّت مشاركة بعض الأمثلة الناجحة من المنطقة حول الانتقال من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري. كما تمّ عرض أبرز التحديات والعوامل المساعدة لهذا الإنتقال والأولويات لتحقيقه على صعيد السياسات والمؤسسات، وبناء القدرات، والتنسيق والتعاون الإقليميين، والشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص والمنظمات الغير حكومية والمجتمع المدني، وعلى صعيد إجراءات منظومات الأمم المتحدة والمنظمات العالمية.

كذلك وفي هذا السياق، قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتذكير المشاركين بأهمية الانتقال نحو الاقتصاد الدائري من أجل تحقيق استهلاك وانتاج مستدامين. وتمّت مشاركة القرار الذي اعتمدته جمعية الأمم المتحدة للبيئة في 2 آذار/مارس 2022 رقم 5/11 بهذا الخصوص حول تعزيز الإقتصاد الدائري كمساهمة في تحقيق الاستهلاك والانتاج المستدامين. يمكن الإطلاع على هذا القرار هنا.

خلال هذه الجلسة، تمّ استعراض الجهود الوطنية والممارسات المثلى على المستوى الفني والمؤسسي والتمويلي والتنظيمي للانتقال نحو الاقتصاد الدائري في البحرين، ومصر، والمغرب والسعودية، والسودان،. ونتج عن المناقشات عدة توصيات لتحقيق الانتقال إلى الإقتصاد الدائري منها دعم الحوكمة والتنسيق بين السياسات عبر القطاعات، ووضع وتفعيل قوانين مناسبة تدعم الاقتصاد الدائري مثل القوانين التي تهدف إلى تقليل النفايات من المنبع وإلى تثمينها وتصنيفها وتقليص النفايات الالكترونية. كما تمّ التطرق إلى حاجة هذا الانتقال إلى التمويل، وضرورة الاستثمار في المسؤولية الإجتماعية، ورفع الوعي المجتمعي إلى فوائد الاقتصاد الدائري على المستويين البيئي والاقتصادي، واعتماد المسؤولية الموسّعة للمنتج، وتشجيع استثمار القطاع الخاص. كذلك تمّت الإشارة إلى ضرورة تضمين مصطلح "الاقتصاد الدائري" في الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية.

كما تمّت الإضاءة على ضرورة تطوير القدرات الفنية للعاملين في مجال معالجة النفايات ممّا يساهم في خلق فرص عمل جديدة ويشجع ريادة الأعمال في هذا القطاع.

بما يتعلّق بالقطاع الزراعي على وجه التحديد، تمّ اقتراح عدة توصيات تساعد في الانتقال إلى الاقتصاد الدائري وهي تحديد اطار مؤسسي لاعادة التدوير واستغلال الموارد، وتشجيع إعادة تدوير المخلفات الزراعية لانتاج الاسمدة والطاقة البديلة.

تخلّل هذه الجلسة مداخلات من قبل منظمات إقليمية وعالمية ركّزت خلالها على الأطر السياساتية و المؤسسية والفنية اللازمة لتحقيق عملية الانتقال من الإقتصاد الخطي إلى الدائري. وقد تمّ التطرّق خلال الجلسة إلى عدة توصيات لتسريع هذا الانتقال، منها الحاجة إلى تشريعات تراعي مبادئ الاقتصاد الدائري في عمليات الانتاج والتصنيع، وضرورة رفع الوعي لدى المستهلك وتعريفه بالفائدة الاقتصادية والبيئية للانتقال وتغيير نمط استهلاكه.

كذلك تمّ التطرّق إلى أهمية تحفيز المنتِج العربي للدخول إلى الأسواق، والحاجة إلى مراقبة الأسواق، وخلق شراكات مع سلاسل توريد عالمية، وضرورة مواءمة معايير الاقتصاد الدائري في الدول العربية مع الأسواق العالمية.

كما تمّت الإضاءة على أهمية التمويل لتحقيق هذا الانتقال وإلى ضرورة ربط الاقتصاد الدائري باستراتيجيات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ للوصول إلى التمويل اللازم لهذا الانتقال. وتمّ إعطاء أمثلة على إجراءات يمكن تطبيقها مثل الزراعة المتجددة، التخطيط الحضري المستدام، الحلول القائمة على الطبيعة، تدوير المياه وغيرها من الأمثلة. كما تمّت الإشارة إلى مساحة الابتكار التي يتيحها الاقتصاد الدائري وإلى أهمية تعزيز انخراط القطاع الخاص عبر تخفيف المخاطر المالية عليه وتحفيزه من خلال تخفيص الضرائب، تقديم والدعم المالي والمنح، وتأمين فرص لتصدير المنتجات الى الخارج.

كذلك تطرّقت النقاشات إلى الحاجة إلى تبنًّ رسمي لمفهوم الاقتصاد الدائري وإلى القيام بدراسة مرجعية مع مؤشرات ومقاصد واضحة لقياس مدى التقدّم في هذا المجال. كما تمّت الإشارة إلى خطة العمل الاقليمية التي تمّ تطويرها عبر برنامج  SwitchMed وإمكانية الاستناد عليها وعلى مؤشراتها  لدعم الدول للتحول نحو انماط مستدامة من الانتاج.

خلال هذه الجلسة شارك رواد أعمال شباب أبرز العوامل التمكينية التي ساعدتهم في إنشاء مشاريعهم في مجال الانتقال من الاقتصاد الخطي إلى الدائري، وأبرز المعوّقات التي واجهتهم خلال هذه العملية. كما قامت شركة بريتاك (Berytech) بعرض تقديمي حول مجالات الدعم التي تقدّمها للشركات الناشئة من خلال تطوير القدرات والدعم الفني والمالي والتشبيك وتسهيل الوصول إلى الأسواق ومناصرة الإبتكارات الخضراء. كما شاركت الأسباب التي تجعل من الاقتصاد الدائري نموذجاً مربحاً وناجحاً وداعماً للابتكار في المنطقة العربية.

ومن التحديات التي تمّ التطرّق إليها خلال النقاشات والتي تواجه رواد الأعمال هو نقص التمويل اللازم لاستمرارية واستدامة المشاريع وليس فقط لإنشائها، وصعوبة الحصول على تراخيص وتسجيل الشركات الناشئة، بالإضافة إلى تحديات تواجه المرأة على وجه الخصوص عند العمل في قطاع إعادة تدوير النفايات على سبيل المثال. وقد نتج عن المناقشات عدة توصيات تهدف إلى تسهيل ريادة الأعمال في مجال الاقتصاد الدائري، منها خلق بيئة حاضنة لتشجيع رواد الأعمال الشباب عبر تحديث القوانين والاستراتيجيات على المستويين الوطني والإقليمي، والعمل على زيادة وعي موظفي القطاع العام لتقديم الدعم اللازم لهم.

كذلك أشارت النقاشات إلى ضرورة تأمين الدعم المادي (مساعدات وقروض) لضمان استمرارية المشاريع وتوسيع نطاقها، بالإضافة إلى أهمية خلق منصة إقليمية لعرض المشاريع الجديدة ولتشارك الخبرات وخلق فرص للتوسّع.