يهدف الاجتماع التحضيري الإقليمي العربي الذي عُقد في 18 و19 أيار/مايو 2022 إلى تقييم التقدّم الذي أحرزته المنطقة في الأهداف المتعلقة بالمياه والمتفق عليها دولياً، وذلك لتزويد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لمؤتمر المياه 2023 بمدخلات إقليمية تضمن عكس الأولويات العربية في استعراض العقد الدولي للعمل من أجل الماء.
جمع الاجتماع ممثلين عن 18 دولة عربية من وزارات ومؤسسات وطنية، وممثلين عن منظمات عالمية وإقليمية ومنظمات الأمم المتحدة، وعن مؤسسات مالية، وجهات أكاديمية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
تمّ وضع الرسائل والتوصيات الرئيسية الناتجة عن الاجتماع ضمن ست أولويات مواضيعية وأربعة مسرعات للمضي قدمًا نحو تحقيق الأهداف المتعلقة بالمياه المتفق عليها دوليًا، وهي كالتالي:
- الأولويات المواضيعية:
- الإدارة المتكاملة للموارد المائية: (1) البيئة التمكينية (السياسات والقوانين والخطط)، (2) المؤسسات ومشاركة أصحاب المصلحة؛ (3) أدوات الإدارة، و(4) التمويل
- بهدف إحراز تقدم في مؤشر أهداف التنمية المستدامة 6.5.1 للإدارة المتكاملة للموارد المائية، هناك حاجة ماسّة إلى: حوكمة متماسكة داخل وعبر القطاعات، وتحسين توافر البيانات والمعلومات والوصول إليها، والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيات، وإعطاء فرصة لإمكانات النساء والشباب، وتحسين التعاون عبر الحدود.
- لدعم تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، هناك حاجة إلى: التنسيق والتشريع الفعالان، وتنمية القدرات، وتبادل البيانات، وتحسين التخطيط الرئيسي والإدارة على مستوى الحوض، وإرادة سياسية أقوى، وإشراك أصحاب المصلحة المتعددين، ونهج تشاركي.
- هناك حاجة إلى صناعة القرار القائمة على الأدلة واتساق السياسات لدعم تطوير سياسات وقوانين وخطط فعالة.
- المياه للجميع: الغايتان 6.1 و 6.2 لأهداف التنمية المستدامة، المياه في البلدان التي تواجه النزاع، والاحتلال والعقوبات.
- إنّ خدمات المياه والصرف الصحي هي من حقوق الإنسان وليست مجرد سلعة. وعليه لا ينبغي أن يتأثر الوصول إلى المياه بعملية تحصيص المياه للقطاعات الأخرى. كما يجب أن تكون المياه متاحة للجميع، خاصة للفئات الفقيرة والضعيفة، بغض النظر عن قدرتهم على دفع مقابل الخدمة.
- إنّ زيادة الاستثمار في تنمية القدرات التقنية والبشرية لمشغلي المياه والبنية التحتية للمياه مطلوبة لتحسين تقديم الخدمات.
- يجب النظر في عنصر الطاقة وتكلفتها في إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي.
- يجب تعزيز قدرة خدمات المياه على الصمود في مواجهة المخاطر من بينها تلك المرتبطة بالنزاعات، وكذلك خلال الأزمات وقبلها لمنع تراجع التقدم الإنمائي وتدهور خدمات المياه الناتج عن النزاعات التي طال أمدها، واحترام القانون الإنساني الدولي عند ضمان المياه للجميع في ظل ظروف النزاع.
- يجب النظر في تعقيد خدمات المياه وطبيعتها النظامية عند التعامل مع التحديات التي تواجه المجتمعات ومقدمي خدمات المياه والحكومات أثناء النزاعات التي طال أمدها. يتعين على الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية تعزيز شراكاتها في توقع والاستجابة للنزاع الذي طال أمده والأزمات الأخرى.
- توصيات لمنظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي:
- على المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية التحرك بشكل سريع لتخفيف معاناة المواطنين العرب في بعض الدول العربية التي تعاني أوضاعاً مائية حرجة وتعاني من الحروب والنزاعات.
- يجب أن تتماشى التدخلات الإنمائية مع الأولويات الوطنية مع زيادة التعاون بين الوكالات الإنسانية والإنمائية، لتعزيز قدرة خدمة المياه على الصمود قبل وأثناء الأزمات الممتدة.
- التعاون في مجال المياه العابرة للحدود:
- إنّ توسيع دائرة المشاركة وتحديد الحلول المفيدة للجميع ووضع السياسات القائمة على العلم يمكن أن يعزز التعاون في مجال المياه. كما يجب أن يشمل التعاون تبادل البيانات والرصد والتنبؤ والإنذار وتنمية القدرات، من بين تدابير أخرى.
- هناك حاجة إلى وضع آليات لإدارة المياه قائمة على التعاون وعلى المعرفة وإنشاء بنية حوكمة للتعاون عبر الحدود تشمل الآليات القانونية والتقنية والمالية.
- إنشاء مراكز بحثية لموارد المياه المشتركة، تشمل تبادل البيانات وجمع البيانات ودراسات الجدوى للمشاريع المحتملة والتي تعالج تأثيرات تغير المناخ.
- تنفيذ برامج تنمية القدرات، لا سيما في البلدان النامية، لبناء قدرات التفاوض والوساطة بشأن المياه، ممّا يساهم في تفادي النزاعات وبناء فرص التعاون وتحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين من خلال الحوار السياسي ودبلوماسية المياه.
- توصيات لمنظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي: يجب على المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهد لمنع ندرة المياه الناجمة عن النشاط البشري، والتهجير، ليس فقط داخل الدول ولكن أيضًا في سياق المياه العابرة للحدود وفي المناطق الواقعة تحت الاحتلال.
- المياه وتغير المناخ:
- يجب تعزيز تنفيذ التقييم القائم على العلم لإثراء العمل بشأن المياه والمناخ، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة معارف إقليمية مشتركة يستخدمها أصحاب المصلحة والشركاء الإقليميون لإعلام التعاون بشأن المياه والمناخ.
- يجب تعميم مفهوم المناخ في قطاع المياه والقطاعات المعتمدة على المياه، مثل الزراعة، وزيادة الوصول إلى تمويل المناخ للتكيف في قطاع المياه.
- يجب توحيد الإجراءات التي تعالج قضايا المناخ والمياه لتقليل المخاطر وإنقاذ الأرواح. يمكن تعزيز التعاون الوثيق بين السلطات العاملة في مجال المناخ والمياه على سبيل المثال من خلال المراجعة المشتركة للمساهمات المحددة وطنياً (NDC) وإجراءات خطط التكيف الوطنية (NAP).
- كفاءة استخدام المياه وإدارة الموارد المائية
- تقديم الدعم لمشغلي المياه من الناحية التشغيلية من حيث تنمية القدرات البشرية لتحسين تشغيل موارد المياه واسترداد تكاليف العمليات.
- زيادة القدرات على المستوى الوطني لتعزيز رصد كفاءة استخدام المياه عبر القطاعات وتقديم إرشادات لصانعي القرار وواضعي الخطط المتعلقة بالموارد المائية لتحسين تحصيص الموارد المائية على المستوى الوطني
- تحسين استرداد التكلفة في المشاريع التي تديرها الحكومة عبر إشراك القطاع الخاص والمجتمعات المحلية، من خلال أطر تعاونية وواضحة وشفافة
- تحسين الكفاءة في تقديم خدمات المياه، وتحديد القيمة الاقتصادية للمياه في القطاعات المختلفة دون إهمال قيمها الاجتماعية والثقافية، ومراجعة الاستراتيجيات لتعزيز العائدات المالية.
- احتساب وتقليل الفاقد من المياه الناتج عن الإنتاج وخسائر ما بعد الحصاد وهدر الطعام.
- التحول من "استدامة العرض" إلى "استدامة الاستهلاك" من خلال اعتماد أدوات السياسة الهيكلية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، علماً أن هذه الأخيرة هي الأكثر فعالية ويمكنها تعزيز استرداد التكاليف.
- تحسين إدارة المياه الزراعية عبر زيادة كفاءة الري وإنتاجيته من خلال أنظمة الزراعة والري الحديثة، واعتماد أنظمة الزراعة الذكية، واختيار المحاصيل التي تتحمل الجفاف والملوحة، وزيادة البحث والتطوير، وتزويد المزارعين بالتدريب المناسب لاعتماد نظام زراعي حديث وزيادة مشاركتهم في صناعة القرار.
- المياه عبر القطاعات / مصادر المياه غير التقليدية
- تعزيز الشراكات والتعاون عبر القطاعات والتكنولوجيات وآليات التمويل والأطر المؤسسية التي تربط المياه والقطاعات الأخرى ذات الصلة.
- المحافظة على الأمن المائي في صلب الترابط بين المياه والطاقة والغذاء إذ لا يمكن تحقيق أمن الغذاء والطاقة بدونه.
- تعزيز القدرات والمعرفة حول فوائد وفرص استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.
- مراعاة احتياجات الطاقة وتكاليفها لضمان ايصال موارد المياه غير التقليدية. وذلك يتطلب النظر من منظور الترابط بين الماء والطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة التي يمكن أن تخلق فرص عمل خضراء، خاصة للشباب.
- دعم استخدام موارد المياه غير التقليدية في البلدان التي تعاني من ندرة المياه من خلال نقل التكنولوجيا المناسبة والتمويل وتنمية القدرات التي تسمح بمشاركة المؤسسات ومراكز البحوث الوطنية والإقليمية والمعرفة المحلية.
- تضمين التشجيع على إنتاج واستخدام المياه غير التقليدية في السياسات العامة وربطها بالصحة العامة وإنتاج الغذاء.
- المسرعات
- تمويل المياه
- تعزيز الوصول إلى التمويل المبتكر والمختلط لقطاع المياه.
- تحسين الإعداد لمشاريع المياه الاستثمارية المقبولة مصرفياً.
- تحسين التشغيل والصيانة وزيادة كفاءة مرافق المياه لتحسين جدارة الائتمان.
- تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال تحسين مراقبة البيانات والإبلاغ عنها، وتوفير الضمانات بشأن القدرة على استرداد التكاليف وضمانات الائتمان.
- تشجيع التعاون بين المانحين الثنائيين والبنوك الخاصة لتقديم المنح/الاعتمادات/الموارد البشرية لدعم تقديم خدمات المياه.
- إعطاء الأولوية لتمويل المشاريع التي تستجيب لأولويات الدولة في المياه.
- مساعدة البلدان، لا سيما الضعيفة منها والتي تعاني من نزاعات، على الوصول إلى فرص التمويل وضمان الاستدامة المالية للمشاريع.
- زيادة التمويل لمشاريع المياه من خلال توأمة أهداف المياه مع أهداف التنمية الأخرى المتعلقة بالصحة وحقوق الإنسان والأمن الغذائي والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
- دمج التمويل المستدام والتنظيم والرصد والإبلاغ وآليات الصيانة في تدخلات المشاريع المتعلقة بالمياه.
- تمويل المناخ لقطاع المياه
- زيادة تمويل المناخ للتكيف وبالتحديد للتكيف المرتبط بالمياه.
- زيادة التمويل على شكل منح وليس ديون.
- توجيه المزيد من التمويل نحو التقنيات الذكية وموارد المياه غير التقليدية.
- إعطاء الأولوية لتمويل البلدان الأكثر ضعفاً في المنطقة والمناطق الأكثر قابلية للتأثر من تغير المناخ.
- البيانات لإثراء عملية صنع القرار، والرصد والتنفيذ
- تحسين توافر البيانات وإمكانية الوصول إليها ومشاركتها خاصة في حالة المياه العابرة للحدود لتحسين عملية صنع القرار.
- إنشاء منصات وطنية وإقليمية خاصة ببيانات المياه تساعد في توجيه عملية إدارة المياه.
- تشجيع استخدام التقنيات الجديدة، مثل مراقبة الأرض والبيانات الضخمة، بالإضافة إلى تحسين تحليل البيانات.
- استخدام الاستشعار عن بعد لدعم إدارة المخاطر وإدارة مخاطر الكوارث ورصد النظم البيئية المرتبطة بالمياه.
- الابتكار
- الماء من أجل خلق وظائف: تشجيع رواد الأعمال الشباب عبر تمويل الشركات الناشئة.
- تشجيع الابتكار في مراكز ومؤسسات الإنذار المبكر للحد من مخاطر الكوارث.
- تعزيز الإبداع والأفكار الجديدة من خلال الجمع بين مجالات خبرة مختلفة.
- إعتماد الابتكار على الحلول المحلية والمعرفة الأصلية، بالإضافة إلى الحاجة إلى خلق روابط بين القطاعات.
- يمكن أن يساعد القطاع الخاص في الابتكار والتوسيع والنشر.
- يمكن تحسين إدارة موارد المياه السطحية والجوفية من خلال اعتماد الابتكار في الحوكمة.
- تنمية القدرات وشبكات المعرفة الإقليمية
- تعزيز التعاون والشراكات على الصعيد الإقليمي لتحقيق أهداف العقد.
- إدخال المياه في التعليم وتعزيز المعرفة حولها منذ المراحل المبكرة، بما في ذلك تدريب الشباب على المياه الجوفية.
- تنفيذ برامج تنمية القدرات التي تزود الشركات الناشئة بمهارات تنظيم المشاريع والتمويل والتسويق بالإضافة إلى التدريب التقني لإدارة الطلب على المياه وتقنيات توفير المياه.
- تنمية القدرات حول دبلوماسية المياه.
- تنفيذ تدريب مهني في مجالات المياه المختلفة لتقوية المعرفة والابتكار.
- تدريب المزارعين على أنظمة الري الحديثة والفعالة من خلال إنشاء خدمات الري الاستشارية.
عمّان، الأردن
