منشور الإسكوا: E/ESCWA/SDPD/2019/TP.6
الدولة: المنطقة العربية
نوع المنشور: مواد إعلامية
المجموعة المتخصصة: تغيّر المناخ واستدامة الموارد الطبيعية
مجالات العمل: خطة عام 2030, استدامة الموارد الطبيعية
مبادرات: تعزيز مِنعة القطاع الزراعي واستدامته في المنطقة العربية
أهداف التنمية المستدامة: خطة عام 2030
الكلمات المفتاحية: البلدان العربية, الأغذية, الأمن الغذائي, المياه, التكامل الاقتصادي, السياسة الاقتصادية, الموارد المائية, التنمية المستدامة
نحو تكامل سياسات الزراعة والمياه: تعزيز التنسيق المؤسسي بين قطاعي الزراعة والمياه
كانون الثاني/يناير 2019
يستلزم تعزيز الأمن الغذائي والمائي في هذه المرحلة نظراً لعلاقتهما الوطيدة بالتغييرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المنطقة العربية قدرًا كبيراً من التنسيق المؤسسي بين قطاعي الزراعة والموارد المائية حيث هناك حاجة لتطوير سياسات متكاملة ومتماسكة لإدارة هذين القطاعين بشكل فعًال. ولهذه الغاية قامت الإسكوا في إطار المشروع حول "تعزيز الأمن الغذائي والمائي من خلال التعاون وتنمية القدرات في المنطقة العربية" والممول من الوكالة للتنمية السويدية وبالشراكة مع الدول العربية والعديد من المؤسسات والمنظمات الاقليمية، الى تعزيز الأمن الغذائي والمائي في المنطقة العربية من خلال رفع مستوى التنسيق في إعداد السياسات، ووضع الإستراتيجيات وتنفيذ البرامج المشتركة للمياه والزراعة.
ويوضح التقرير العملية تشاورية التي قامت بها الاسكوا بمشاركة ممثلين عن الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، والمكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة.ويتضمن التقرير نبذة عن الدراسة التحليلية التي شملت مسح للمؤسسات العاملة في مجالي الزراعة والمياه على المستوى الإقليمي، وتقييم مستوى التنسيق القائم وفعاليته وتحديد التحديات والفرص. كما تتضمن التقرير القضايا الموضوعية لترابط المياه والزراعة والمقترح لإنشاء آلية تنسيق إقليمية للتنسيق في مجال المياه والزراعة التي يمكن من خلالها وضع مقترحات عملية لترتيبات مؤسسية تساهم في تحقيق تعزيز التنسيق المؤسسي بين قطاعي الزراعة والمياه.
منتجات معرفية ذات صلة
خطة عام 2030
, استدامة الموارد الطبيعية
,
يستلزم تعزيز الأمن الغذائي والمائي في هذه المرحلة نظراً لعلاقتهما الوطيدة بالتغييرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المنطقة العربية قدرًا كبيراً من التنسيق المؤسسي بين قطاعي الزراعة والموارد المائية حيث هناك حاجة لتطوير سياسات متكاملة ومتماسكة لإدارة هذين القطاعين بشكل فعًال. ولهذه الغاية قامت الإسكوا في إطار المشروع حول "تعزيز الأمن الغذائي والمائي من خلال التعاون وتنمية القدرات في المنطقة العربية" والممول من الوكالة للتنمية السويدية وبالشراكة مع الدول العربية والعديد من المؤسسات والمنظمات الاقليمية، الى تعزيز الأمن الغذائي والمائي في المنطقة العربية من خلال رفع مستوى التنسيق في إعداد السياسات، ووضع الإستراتيجيات وتنفيذ البرامج المشتركة للمياه والزراعة.
ويوضح التقرير العملية تشاورية التي قامت بها الاسكوا بمشاركة ممثلين عن الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، والمكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة.ويتضمن التقرير نبذة عن الدراسة التحليلية التي شملت مسح للمؤسسات العاملة في مجالي الزراعة والمياه على المستوى الإقليمي، وتقييم مستوى التنسيق القائم وفعاليته وتحديد التحديات والفرص. كما تتضمن التقرير القضايا الموضوعية لترابط المياه والزراعة والمقترح لإنشاء آلية تنسيق إقليمية للتنسيق في مجال المياه والزراعة التي يمكن من خلالها وضع مقترحات عملية لترتيبات مؤسسية تساهم في تحقيق تعزيز التنسيق المؤسسي بين قطاعي الزراعة والمياه.
