الموارد

النفقات الاجتماعية العامة ركيزة لتحسين الرفاه وتوسعة الإمكانات الاقتصادية لدى الأفراد، بل المجتمعات بأسرها. تشهد المنطقة العربية، بما فيها تونس، ضغوطاً متفاقمة على الحيز المالي والاستدامة، ما يؤكد الحاجة إلى الاستثمار في التحول الهيكلي، والتنمية البشرية، وأهداف التنمية المستدامة. لكن أهم التحديات التي تواجهها المنطقة تشمل القدرة على توجيه النفقات العامة بما يوفق بين الاستدامة المالية وأولويات التنمية الاجتماعية. وليس المطلوب لتحسين نتائج التنمية الاجتماعية والبشرية مجرد زيادة مجموع النفقات العامة، بل ربط الإنفاق بالأولويات الأساسية للتنمية الاجتماعية، وبالمستفيدين، مع مواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة حيثما يمكن ذلك. وإذا ما تحقق ذلك، يزداد وضوح الأثر على نتائج التنمية الاجتماعية والبشرية. لكن من غير أداة مناسبة للربط بين النفقات الاجتماعية العامة، بمجموعها، ستفتقر الطريقة الحالية لإدارة النفقات إلى الاستدامة، ولربما تخفق في تلبية التطلعات، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وآلية شاملة لرصد النفقات الاجتماعية، مثل مرصد الإنفاق الاجتماعي، تساعد على تحقيق مزيد من الكفاءة والفعالية في تخصيص الميزانيات وتوجيهها نحو تحقيق الأولويات الاجتماعية والاقتصادية، وأهداف التنمية المستدامة. تستخدم هذه الورقة المرصد في تحليل أهم أنماط مخصصات النفقات الاجتماعية في الميزانيات العامة في تونس، واتجاهات هذه المخصصات، مع تحليل لفعاليتها. تتقدم الورقة بتوصيات ونتائج هامة، مثل تحسين رصد البرامج الاجتماعية وإدارتها لتعزيز الإنصاف وتحسين الفعالية والكفاءة في السياسات الاجتماعية؛ وتوسعة الحيز المالي لاستيعاب النفقات الاجتماعية المتزايدة، في مجالات حاسمة من السياسات الاجتماعية، مثل التعليم والصحة والانتقال الإيكولوجي لتحصين المنعة إزاء الصدمات على صعيد المنظومة؛ وإعادة توجيه أولويات مخصصات الميزانية نحو المجالات الحاسمة في السياسات الاجتماعية، مع مزيج متوازن من النفقات التي ترمي إلى تحسين التنمية البشرية، ورأس المال البشري، والنمو الاقتصادي؛ وتحديث نظام التحويلات الاجتماعية بما يضمن الشفافية، وتقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية، وتحسين استهداف الفئات السكانية المحتاجة والمعرضة للمخاطر.