الموارد

الهدف من هذه الورقة الفنية هو  عرض منهجية ومؤشرات من أجل تقرير المرصد العربي للمخاطر، مع التركيز على الأوجه الفنية من إنتاج مجموعات البيانات والمخرجات الإحصائية التي تقيس مختلف محركات المخاطر المحددة في تقرير  "المرصد العربي للمخاطر: إطار مفاهيمي". يحدد الإطار المفاهيمي للمرصد مسارات عدة للمخاطر المتصلة بالصراعات، وتغير المناخ، والتنمية. ويشتمل كل مسار على عدد من مجالات المخاطر، فيتألف مسار الصراعات من مجالين (المظالم التاريخية والبيئة التمكينية)، ومسار المناخ من مجالين أيضاً (الموارد الطبيعية والأخطار المناخية)، في حين يتألف مسار التنمية من ثلاثة مجالات (الاقتصاد والمجتمع والمؤسسات). وفي كل مجال مواضيعي، يقدم المرصد العربي للمخاطر مقياساً أو أكثر للمخاطر، التي يعبر عنها إما كوجه ضعف أو كجانب منعة، بما يصل إلى 12 مقياساً للمخاطر. تعرف هذه الورقة الضعف من حيث رجحان تعرض بلد ما للصدمات، وانكشافه الهيكلي إزاء هذه الصدمات. كما تعرف المنعة من حيث الإمكانات المسترشدة بالسياسات التي يتمتع بها بلد لاستيعاب الآثار السلبية للمخاطر. وبعبارة أخرى: تمثّل أوجه الضعف مقياساً للمخاطر الهيكلية، في حين تمثّل جوانب المنعة مقياساً للمخاطر غيرالهيكلية.

وتُقسّم مقاييس الخطر الاثني عشر على النحو التالي: يشتمل مسار الصراعات على مقياسين للمخاطر (الضعف إزاء الصراع والمنعة إزاء الصراع)، ومسار المناخ على أربعة مقاييس (ضعف الموارد الطبيعية، منعة الموارد الطبيعية، الضعف إزاء أخطار المناخ، المنعة إزاء أخطار المناخ)، ومسار التنمية على ستة مقاييس (الضعف الاقتصادي، المنعة الاقتصادية، الضعف الاجتماعي، المنعة الاجتماعية، الضعف المؤسسي، المنعة المؤسسية).

وتتبع الورقة البنية التالية: بعد المقدمة، يتناول القسم 1، بالتفصيل، ما استخدم من طرائق للاحتساب والتسوية والترجيح/التجميع. وتقدم الأقسام 2 و3 و4 قائمة المؤشرات بحسب المسار، بما في ذلك عدد حالات الرصد، وتغطية البلدان، ونظام إدارة البيانات، ومعايير التسوية/التوحيد القياسي المستخدمة. ويتضمن القسم 5 الخلاصة.