منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL3.SEP/2021/3/POLICY BRIEF
الدولة: المنطقة العربية
نوع المنشور: موجز السياسات
المجموعة المتخصصة: الازدهار الاقتصادي المشترك
مجالات العمل: خطة عام 2030, الدين والسياسة المالية, سياسات الاقتصاد الكلي
مبادرات: مرصد الإنفاق الاجتماعي للدول العربية, المالية العامة والسياسة المالية الشاملة
أهداف التنمية المستدامة: خطة عام 2030
الكلمات المفتاحية: السياسة الاجتماعية, البلدان العربية, التنمية المستدامة, التنمية الاجتماعية, المالية العامة, الاقتصاد الكلي, الدين العام, النفقات العامة, السياسة المالية, الميزانية, السياسة الاجتماعية, جمع الضرائب
مرصد الإنفاق الاجتماعي للدول العربية: نحو جعل الميزانيات أكثر إنصافاً وكفاءة وفعالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: موجز سياسات
تشرين الثاني/نوفمبر 2022
يقدم تقرير مرصد الإنفاق الاجتماعي تقييماً رائداً للإنفاق على السياسات الاجتماعية في المنطقة العربية لتحفيز التقدم على مستوى جميع أهداف التنمية المستدامة. وينظر التقرير في سبل تعزيز الإنصاف والكفاءة في الإنفاق العام، وإعادة التوازن بين الأولويات بهدف تحسين الإدارة المالية العامة، من أجل زيادة رأس المال البشري والإنتاجية والنمو وإعمال حقوق الإنسان.
ويقدم التقرير إطاراً جديداً لقياس النفقات الاجتماعية في سبعة أبعاد، من خلال تحديد الأولويات الأساسية في التنمية الاجتماعية، المتسقة مع أهداف التنمية المستدامة. ومن خلال البيانات التفصيلية، ونمذجة الاقتصاد القياسي الكلي، وتحليل تشخيصات الإدارة المالية العامة، يهدف التقرير إلى المساعدة على تحسين الروابط بين خيارات الإنفاق وأهداف الاقتصاد الكلي، وعلى تقديم أساس لإعداد دراسات إحصائية ذات جودة أفضل، وتعزيز الجهود الهادفة إلى إدخال إصلاحات ضرورية جداً على السياسات المالية لتحقيق مختلف الأهداف الحاسمة الأهمية في التوصل إلى استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار الاجتماعي. وتدعم توصيات التقرير، الملخصة في جدول أعمال يتألف من 11 نقطة، البلدان العربية في وضع ميزانيات قوية وفي جعل خيارات الإنفاق أكثر إنصافاً وكفاءة وفعالية، من أجل ضمان عدم تخلف أحد عن الركب.
منتجات معرفية ذات صلة
خطة عام 2030
, الدين والسياسة المالية
, سياسات الاقتصاد الكلي
,
يقدم تقرير مرصد الإنفاق الاجتماعي تقييماً رائداً للإنفاق على السياسات الاجتماعية في المنطقة العربية لتحفيز التقدم على مستوى جميع أهداف التنمية المستدامة. وينظر التقرير في سبل تعزيز الإنصاف والكفاءة في الإنفاق العام، وإعادة التوازن بين الأولويات بهدف تحسين الإدارة المالية العامة، من أجل زيادة رأس المال البشري والإنتاجية والنمو وإعمال حقوق الإنسان.
ويقدم التقرير إطاراً جديداً لقياس النفقات الاجتماعية في سبعة أبعاد، من خلال تحديد الأولويات الأساسية في التنمية الاجتماعية، المتسقة مع أهداف التنمية المستدامة. ومن خلال البيانات التفصيلية، ونمذجة الاقتصاد القياسي الكلي، وتحليل تشخيصات الإدارة المالية العامة، يهدف التقرير إلى المساعدة على تحسين الروابط بين خيارات الإنفاق وأهداف الاقتصاد الكلي، وعلى تقديم أساس لإعداد دراسات إحصائية ذات جودة أفضل، وتعزيز الجهود الهادفة إلى إدخال إصلاحات ضرورية جداً على السياسات المالية لتحقيق مختلف الأهداف الحاسمة الأهمية في التوصل إلى استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار الاجتماعي. وتدعم توصيات التقرير، الملخصة في جدول أعمال يتألف من 11 نقطة، البلدان العربية في وضع ميزانيات قوية وفي جعل خيارات الإنفاق أكثر إنصافاً وكفاءة وفعالية، من أجل ضمان عدم تخلف أحد عن الركب.
