الموارد

توثق هذه الدراسة التشريعات المتعلقة بأوامر الحماية من العنف الأسري في المنطقة العربية وتحللها من منظور الأطر المؤسسية والممارسات الجيدة، لتستعين بها الدول العربية في ترشيد تشريعاتها وفقًا للمعايير التي تقوم عليها هذه الأطر والممارسات. وتدعو هذه الدراسة الدول العربية إلى تنفيذ أوامر الحماية المدنية والاستفادة منها، إضافة إلى الأوامر الصادرة في حالات الطوارئ وأوامر الحماية الجنائية. وتشير إلى أنّ هذه الأوامر توفّر للناجيات من العنف الأسري حداً أساسياً من التمكين والحماية.

وتناقش الدراسة ما نفّذته الدول في العالم من استجابات للتصدي للعنف ضد المرأة مع مرور الوقت، والعوامل التي عزّزت فعالية هذه الاستجابات أو قوّضتها. ثم تستعرض الأطر المعيارية الداعية إلى إصدار أوامر الحماية المدنية في سياق استجابة قانونية منسّقة للتصدي للعنف ضد المرأة، وتتناول الاجتهادات الناتجة من هذه الأطر. وتوفر الدراسة تحليلاً للأطر القانونية الوطنية (الدساتير، وقوانين العقوبات، وقوانين الحماية من العنف الأسري)، وأطر السياسات (استراتيجيات مكافحة العنف ضد المرأة) التي تسترشد بها الدول العربية للتصدي للعنف ضد المرأة. وتتناول بالتفصيل أوامر الحماية المدنية والجنائية في المنطقة العربية. أخيراً، تقدم الدراسة مجموعة من التوصيات الموجهة إلى دول الأعضاء بشأن التزاماتها على المستويات الدولية، والإقليمية، والوطنية/المجتمعات المحلية.