الموارد

منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي دخلت حيّز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2021 ، هي أحد المشاريع الرئيسية لخطة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 ، وأكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول الأعضاء إذ تضم 54 دولة وثماني مجموعات اقتصادية إقليمية. وينضوي الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، من ناحية القوانين والبروتوكولات المنظمة لها، في مجموعة الاتفاقات الموسعة والمواكبة لأهم الاتفاقات التجارية التفاضلية الحديثة في العالم. وبالرغم من أهمية هذا الاتفاق لمسار التنمية في أفريقيا وجهود الدول الأعضاء في تطوير اقتصاداتها وتنويع أسواقها، فهو يطرح تحديات خاصةً لاقتصادات الدول الت ي تتسم بهيمنة القطاع النفطي وضعف التنويع الاقتصادي، والتي تحتاج إلى فترة زمنية معقولة لتركيز سياسات التنويع الاقتصادي، واكتساب التنافسية المطلوبة لاقتحام الأسواق العالمية، ومنافسة السلع المستوردة من الدول الشريكة في الاتفاق.

وقد أشار هذا التقرير الى أن الاقتصاد الليبي يحتاج إلى تطوير استراتيجية متكاملة للتنويع الاقتصادي والشروع في تطبيقها قبل الالتزام الكامل ببنود الاتفاق والذي يعتبر شرطاً أساسياً لنجاح ليبيا في مسار التكامل والاندماج الإقليمي؛ وإلى ضرورة الانضمام إلى الاتفاق لكن بالمعايير التي تضمن مستقبل وقدرة ليبيا على التنويع الاقتصادي؛ وإلى وضع سياسات مصاحبة تشمل جميع المؤثرات في السياسة الاقتصادية والتي يجب أن تعتمد على مشروع وطني طموح لتسهيل التجارة ودفع الاستثمار والتصدير. ويطرح التقرير مجموعة من التوصيات التي في حالة تطبيقها يمكن لليبيا الشروع في عملية التفاوض للانضمام من خلال تحديد التزاماتها التجارية مع الدول الأعضاء والسياسات الاقتصادية الكفيلة بدفع دور التجارة الخارجية في مسار التنمية والتطوير في ليبيا.