الموارد

تقيس هذه اللمحة الأداء والهيكل التجاري للكويت منذ عام 1995. فبالإضافة الى تطور تدفقات التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة على المستوى الكلي، يتم حساب مجموعة واسعة من المؤشرات التجارية خصيصًا لهذه اللمحة باستخدام بيانات عالية الدقة على مستوى السلع، مما يجعل منها مصدرا مهما لمجموعة جديدة من المؤشرات التجارية للكويت والمنطقة العربية.

يكشف التحليل أن أداء الكويت في مجال التجارة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العقدين الماضيين كان ضعيفًا. تتابع صادرات الكويت من البضائع ، كحصة من الناتج المحلي الإجمالي ، عن كثب التطورات في أسعار النفط . وكانت وارداتها من البضائع ثابتة في معظمها في أوائل عام 2000  وأوائل 2010 ، ويبدو أنها قد بلغت مستوى أعلى بقليل منذ عام 2015.

كانت تجارة الخدمات الكويت، كحصة من الناتج المحلي الإجمالي ، متقلبة إلى حد ما على مدى العقدين الماضيين ، ويرجع ذلك جزئيا إلى تقلبات أسعار النفط وتأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي. كان صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة ضئيلاً ، مع استثناء ملحوظ لفترة الخمس سنوات التي بدأت في عام 2008. ومع ذلك ، فقد كان صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج كبيرًا ومستدامًا إلى حد ما منذ منتصف العقد الأول من عام 2000. وكانت الوجهات التقليدية لصادرات الكويت بشكل رئيسي دول اتفاقية التجارة الحرة العربية ودول رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان). تمتلك دول اتفاقية التجارة الحرة العربية ودول جنوب الصحراء الكبرى آفاقاً مؤاتية نسبيًا لصادرات الكويت ، والتي تظهر مدى محدود من التنويع والتطور.