منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL2.GPID/2024/WP.1
الدولة: المنطقة العربية
نوع المنشور: أوراق عمل
المجموعة المتخصصة: السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة
مجالات العمل: التنمية الشاملة
مبادرات: إصلاح نُظُم الحماية الاجتماعية
أهداف التنمية المستدامة: خطة عام 2030
الكلمات المفتاحية: البلدان العربية, البرازيل, كوفيد-19, الأزمة الاقتصادية, الاستقرار الاقتصادي, الأردن, لبنان, البلدان المتوسطة الدخل, المضاعيف (الاقتصاد), الرعاية العامة, الضمان الاجتماعي, الإعانات, التخفيضات الضريبية, البيانات الإحصائية, السوريون, اللاجئون, التأمين ضد البطالة, الأجور
الفوائد الاقتصادية للحماية الاجتماعية الشاملة: دور الحماية الاجتماعية كعاملِ استقرارٍ اقتصادي تلقائي ومضاعِفٍ مالي
تموز/يوليو 2024
تستكشف ورقة العمل هذه تأثير نُظُم الحماية الاجتماعية الشاملة على الصمود الاقتصادي والنمو في المنطقة العربية، ولا سيّما في فترات الانكماش الاقتصادي والأزمات. وتلخص الورقة البيانات التجريبية المستقاة من مختلف البلدان ودراسات الحالة. وهي تتناول أهمية "الآثار المضاعفة" التي تزيد أيضاً من قدرة نفقات المساعدة الاجتماعية على تعزيز الاقتصادات المحلية. كما تبرز الورقة دور خطط الحماية الاجتماعية بوصفها عوامل استقرار تلقائية، أي كآليات سياسات تتكيف تلقائياً استجابة للتقلبات الاقتصادية بغية التخفيف من تأثيرات الصدمات المالية، مما يعزِّز التعافي الاقتصادي على نحو أسرع. وتخلص الورقة إلى أن نُظُم الحماية الاجتماعية، إضافة إلى إسهامها في التخفيف من الضائقة الاقتصادية المباشرة لدى الأسر المتضررة، تسهم أيضاً في التنمية الاقتصادية الطويلة الأجل من خلال زيادة الاستهلاك، وتحسين نتائج سوق العمل، وإرساء هيكل اقتصادي أكثر قدرةً على الصمود. ويؤكد البحث على الأهمية الاستراتيجية للقيام على نحو استباقي بإرساء نُظُم حماية اجتماعية قوية في البلدان العربية ليس بغية التصدي للتحديات الاقتصادية المباشرة فحسب، بل بغية دعم التنمية الاقتصادية المستدامة أيضا. واستناداً إلى هذه المعلومات، تشير الورقة على الحكومات بزيادة دمج صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
منتجات معرفية ذات صلة
التنمية الشاملة
,
تستكشف ورقة العمل هذه تأثير نُظُم الحماية الاجتماعية الشاملة على الصمود الاقتصادي والنمو في المنطقة العربية، ولا سيّما في فترات الانكماش الاقتصادي والأزمات. وتلخص الورقة البيانات التجريبية المستقاة من مختلف البلدان ودراسات الحالة. وهي تتناول أهمية "الآثار المضاعفة" التي تزيد أيضاً من قدرة نفقات المساعدة الاجتماعية على تعزيز الاقتصادات المحلية. كما تبرز الورقة دور خطط الحماية الاجتماعية بوصفها عوامل استقرار تلقائية، أي كآليات سياسات تتكيف تلقائياً استجابة للتقلبات الاقتصادية بغية التخفيف من تأثيرات الصدمات المالية، مما يعزِّز التعافي الاقتصادي على نحو أسرع. وتخلص الورقة إلى أن نُظُم الحماية الاجتماعية، إضافة إلى إسهامها في التخفيف من الضائقة الاقتصادية المباشرة لدى الأسر المتضررة، تسهم أيضاً في التنمية الاقتصادية الطويلة الأجل من خلال زيادة الاستهلاك، وتحسين نتائج سوق العمل، وإرساء هيكل اقتصادي أكثر قدرةً على الصمود. ويؤكد البحث على الأهمية الاستراتيجية للقيام على نحو استباقي بإرساء نُظُم حماية اجتماعية قوية في البلدان العربية ليس بغية التصدي للتحديات الاقتصادية المباشرة فحسب، بل بغية دعم التنمية الاقتصادية المستدامة أيضا. واستناداً إلى هذه المعلومات، تشير الورقة على الحكومات بزيادة دمج صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
