الموارد

تهدف هذه الورقة إلى تقييم عدم المساواة عبر أبعاد متعددة،‏‏ ‏‏‏فتقدم مقياساً مبتكراً متعدد الأبعاد لعدم المساواة يمكن تطبيقه كأداة لدعم السياسات العالمية والإقليمية ووضع السياسات الوطنية.‏‏ ‏‏‏والهدف من ذلك هو تجاوز استخدام عدم المساواة كعامل لاستبعاد إنجازات التنمية البشرية في مجالات الصحة والتعليم والدخل، واقتراح دليل جديد لعدم المساواة في التنمية يعتبر التفاوتات الاجتماعية تحدياً مجتمعياً منفرداً والحد من عدم المساواة هدفاً إنمائياً بذاته.‏‏ ‏‏‏ويتجاوز دليل عدم المساواة في التنمية الطرق المستخدمة حالياً، ويقترح هيكلاً معيناً لتحليل أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد - عزل عدم المساواة الأفقي والرأسي في التنمية البشرية والاستدامة البيئية والحوكمة - وييبّن عبئها التراكمي من خلال نهج تجميعي.‏‏ ‏‏‏وإطار الدليل المقترح هو امتداد لدليل التحديات الإنمائية لا يقتصر على المتوسطات إنما يذهب إلى معالجة أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد‏‏.‏

‏‏ويظهر التحليل أن دليل عدم المساواة في التنمية يقدم رؤية ثاقبة فيما يتعلق بالخبرة الإنمائية للبلدان بما يتجاوز مقاييس عدم المساواة في الدخل، أو  دليل التنمية البشرية معدلاً بعامل عدم المساواة، أو حتى دليل التحديات الإنمائية.‏‏ ‏‏‏ويبيّن أن العديد من البلدان تظهر عدم مساواة أعلى في دليل عدم المساواة في التنمية مقارنة بدلائل عدم المساواة الأحادية البعد.‏‏ ‏‏‏فترتيب البلدان الغنية بالنفط مثلاً وفق دليل عدم المساواة في التنمية أسوأ بكثير من ترتيبها وفق دليل التحديات الإنمائية.‏‏ ‏‏‏أخيراً، إن أوجه عدم المساواة في الحوكمة هي المصدر الرئيسي لأوجه عدم المساواة في معظم بلدان العالم، وتسجل عدة بلدان تفاوتات بيئية وعدم مساواة في التنمية البشرية‏‏.‏