الموارد

لا تزال المنطقة العربية ترزح تحت وطأة الصراعات والأزمات المتكرّرة التي تولّد صدمات اجتماعية واقتصادية، مثل النمو السلبي، وعجز ميزانية الدولة، وتفاقم عدم المساواة في الرفاه الاجتماعي بشتّى الأبعاد، وتقلّص الاقتصاد ودولة الرفاه. كذلك، تواجه مستويات المعيشة لمختلف الطبقات الاجتماعية والاقتصادية عوائق متعدّدة الأبعاد. ومع غياب عمليات القياس الملائمة، قد تؤدي السياسات المستخدَمة للتخفيف من حدّة المشكلة إلى انحراف المجتمع عن مساره، لأنّ مساعي صانعي السياسات قد تنطوي على سوء استهدافٍ أو توجيهٍ للموارد الشحيحة أو تخصيصها على نحوٍ مفرط أو ناقص. وإدراكاً لأهمية قياس الفقر في المنطقة العربية وضرورة الرصد المستمر للتقدّم المحرَز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديداً المقصد 1-2، تمّ تطبيق عددٍ من نماذج الإدارة في خمسة بلدان عربية هي تونس والجزائر والعراق ومصر وموريتانيا.

وترد في هذه الوثيقة عدّة نماذج لتدخّل الدولة، تشمل قدرة الدول على تخصيص الموارد وكفاءة واضعي السياسات في نقل هذه الموارد إلى الأسر المعيشية التي هي في أمس الحاجة إليها. كذلك، تتضمّن هذه الوثيقة تقييماً لأداء نموذج التكاليف المتساوية القياسي في ظلّ التغيّرات الملحوظة في حالات الحرمان المتعدّدة الأبعاد التي تواجه الأسر المعيشية. ويغطي النموذج الخاص بكلّ بلد الفترة الفاصلة بين دراستَين استقصائيتين مرصودتين، فتُستخدم الدراسة الأولى كخط أساس وتحدّد هدف الحدّ من الفقر الذي يتعيّن تحقيقه بحلول موعد الدراسة الثانية. ويؤكد التحليل أنّ الظروف والسياسات على أرض الواقع في كلّ بلد قد وُجِّهت نحو معالجة عدد من التحديات الرئيسية، في المجالات التالية: الفجوة العمرية في الدراسة، والالتحاق بالمدارس، والأصول اللازمة للتنقّل، والاكتظاظ. في المقابل، يفيد التحليل بأنّ واضعي السياسات في البلدان العربية المتوسطة الدخل يجب أن يمنحوا الأولوية لتوجيه الموارد نحو قطاع التعليم، في حين ينبغي على واضعي السياسات في البلدان المنخفضة الدخل مثل موريتانيا، معالجة الحرمان في التعليم والإسكان والوصول إلى الخدمات العامة.