منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL6.GCP/2023/CP.1
الدولة: الجمهورية اليمنية
نوع المنشور: تقارير ودراسات
المجموعة المتخصصة: الحوكمة ودرء النزاعات
مجالات العمل: تغيّر المناخ, المساواة بين الجنسين, الحوكمة والبيئة الداعمة, مستقبل العمل, التنمية ودرء النزاعات
مبادرات: التعاون الإقليمي للصمود في وجه تغيّر المناخ , رصد بيانات أهداف التنمية المستدامة, الحوكمة وبناء المؤسسات, رؤية اليمن للتعافي والتنمية
أهداف التنمية المستدامة: الهدف 1: القضاء على الفقر, الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاه, الهدف 4: التعليم الجيد, الهدف 5: المساواة بين الجنسين, الهدف 6: المياة النظيفة والنظافة الصحية, الهدف 7: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة, الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد, الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة, الهدف 13: العمل المناخي, الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية
الكلمات المفتاحية: التنمية, الحالة في اليمن, الفقر, المشردون, التنمية البشرية, التنمية المستدامة, توزيع الموارد, التحليل الاقتصادي, المساواة, البطالة, الوظائف الشاغرة, النزاع, تغيير المناخ, الحكم, تحليل العوامل, دراسات الحالة, التعاون التقني, بناء السلام, السياسة المائية, التنمية الاقتصادية, التنمية الاجتماعية, الظروف السياسية
تحديات التنمية في اليمن
آذار/مارس 2023
تحلّل هذه الدراسة الوضع التنموي في اليمن استناداً إلى نتائج ثلاثة أدلّة اقترحتها الإسكوا لقياس تحديات التنمية، وأوجه اللامساواة في التنمية، والصلابة الاقتصادية. وتبيِّن النتائج أن اليمن يحتلّ المرتبة الثانية من بين 159 بلداً من حيث التحديات وأوجه اللامساواة في التنمية، والمرتبة 125 من بين 131 بلداً من حيث الصلابة الاقتصادية. وتكشف التغيُّرات التي شهدها اليمن مع مرور الوقت أيضاً عن اتجاهات مُقلِقة يعود جزءٌ كبير منها إلى الصراع الذي أسهم في تدهور الوضع الإنمائي الهشّ في البلاد. وتمثل التحديات وأوجه اللامساواة في مجال الحوكمة الحصة الكبرى في دليل تحديات التنمية وفي دليل اللامساواة في التنمية، على التوالي، وتُعَدُّ القدرة على الصمود في وجه الصدمات المقبلة القضية الأكثر إلحاحاً في الاقتصاد. وقد تحوّلت الصدمات القصيرة الأجل في اليمن إلى أزمات مطوّلة بسبب افتقار الاقتصاد اليمني إلى القدرة على الصمود، مما أدى إلى الفقر المزمن والنزوح وفقدان سُبُل العيش. ولمعالجة هذه القضايا، من الضروري وضع سياسات اقتصادية رشيدة تعطي الأولوية لتوفير فرص العمل اللائق وتشجّع على توليد المعرفة والابتكار. ولا بدّ أيضاً من تعبئة الدعم الدولي لتحقيق الاستقرار السياسي وبناء السلام، فضلاً عن وضع آليات المساعدة المالية لخطط إعادة الإعمار والإصلاح. ومع ذلك، لا بدّ من خطة عمل متكاملة تبدأ بنَهجٍ شاملٍ لبناء السلام. ومن الضروري إجراء الإصلاحات على صعيد الحوكمة والمؤسسات لضمان استدامة خطط الإعمار وإعادة الإعمار، وللحفاظ على التحسينات في مجال التنمية.
منتجات معرفية ذات صلة
تغيّر المناخ
, المساواة بين الجنسين
, الحوكمة والبيئة الداعمة
, مستقبل العمل
, التنمية ودرء النزاعات
,
تحلّل هذه الدراسة الوضع التنموي في اليمن استناداً إلى نتائج ثلاثة أدلّة اقترحتها الإسكوا لقياس تحديات التنمية، وأوجه اللامساواة في التنمية، والصلابة الاقتصادية. وتبيِّن النتائج أن اليمن يحتلّ المرتبة الثانية من بين 159 بلداً من حيث التحديات وأوجه اللامساواة في التنمية، والمرتبة 125 من بين 131 بلداً من حيث الصلابة الاقتصادية. وتكشف التغيُّرات التي شهدها اليمن مع مرور الوقت أيضاً عن اتجاهات مُقلِقة يعود جزءٌ كبير منها إلى الصراع الذي أسهم في تدهور الوضع الإنمائي الهشّ في البلاد. وتمثل التحديات وأوجه اللامساواة في مجال الحوكمة الحصة الكبرى في دليل تحديات التنمية وفي دليل اللامساواة في التنمية، على التوالي، وتُعَدُّ القدرة على الصمود في وجه الصدمات المقبلة القضية الأكثر إلحاحاً في الاقتصاد. وقد تحوّلت الصدمات القصيرة الأجل في اليمن إلى أزمات مطوّلة بسبب افتقار الاقتصاد اليمني إلى القدرة على الصمود، مما أدى إلى الفقر المزمن والنزوح وفقدان سُبُل العيش. ولمعالجة هذه القضايا، من الضروري وضع سياسات اقتصادية رشيدة تعطي الأولوية لتوفير فرص العمل اللائق وتشجّع على توليد المعرفة والابتكار. ولا بدّ أيضاً من تعبئة الدعم الدولي لتحقيق الاستقرار السياسي وبناء السلام، فضلاً عن وضع آليات المساعدة المالية لخطط إعادة الإعمار والإصلاح. ومع ذلك، لا بدّ من خطة عمل متكاملة تبدأ بنَهجٍ شاملٍ لبناء السلام. ومن الضروري إجراء الإصلاحات على صعيد الحوكمة والمؤسسات لضمان استدامة خطط الإعمار وإعادة الإعمار، وللحفاظ على التحسينات في مجال التنمية.
