منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL3.SEP/2021/TP.18
الدولة: المملكة الأردنية الهاشمية
نوع المنشور: مواد إعلامية
المجموعة المتخصصة: الازدهار الاقتصادي المشترك
مجالات العمل: تمويل التنمية, الحوكمة والبيئة الداعمة, التنمية الشاملة, مستقبل العمل
مبادرات: تعزيز التخطيط الإنمائي الوطني المتكامل, إحصاءات التجارة والصناعة, أطر التمويل الوطنية المتكاملة
أهداف التنمية المستدامة: خطة عام 2030
الكلمات المفتاحية: تقادم الدعاوى, التكامل الاقتصادي, تيسير التجارة, التجارة, الأزمة المالية, التدفقات المالية, التعاون التقني, التعاون الإقليمي, التعريفات الجمركية, الاتفاقات التجارية, التجارة الحرة, سياسة المنافسة, الجوانب السياسية, الجوانب الإقتصادية, السياسات الحكومية, القطاع الخاص, الجهاز المؤسسي
خطة عمل وطنية – الأردن
شباط/فبراير 2023
تتناول هذه الدراسة القيود التي تعيق تكثيف جهود التكامل الإقليمي وهي قيود مرتبطة بمجموعة من العوامل، أهمها تغليب المصالح السياسية على الطموح الاقتصادي، ما يؤدي، على سبيل المثال، إلى حالة من عدم الرضا في تنفيذ بعض الاتفاقات. ومن القيود الأخرى التي تعترض التكامل ضعف القدرة المؤسسية على المستويين الخاص والعام، وهشاشة الهياكل الأساسية، وتعدد ترتيبات التجارة والاستثمار وتداخلها، وضعف بيئة الأعمال التجارية.
وللتغلب على أوجه القصور هذه على نحو مستدام، لا بد من توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الأردني من أجل زيادة إنتاج السلع التنافسية وتصديرها، ما يمكّن الاقتصاد من اجتذاب المزيد من الاستثمارات وزيادة التكامل. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تشمل ترتيبات التجارة والاستثمار بين الأردن والشركاء الإقليميين جميع العوامل التمكينية لتحقيق الأهداف المرجوة.
منتجات معرفية ذات صلة
تمويل التنمية
, الحوكمة والبيئة الداعمة
, التنمية الشاملة
, مستقبل العمل
,
تتناول هذه الدراسة القيود التي تعيق تكثيف جهود التكامل الإقليمي وهي قيود مرتبطة بمجموعة من العوامل، أهمها تغليب المصالح السياسية على الطموح الاقتصادي، ما يؤدي، على سبيل المثال، إلى حالة من عدم الرضا في تنفيذ بعض الاتفاقات. ومن القيود الأخرى التي تعترض التكامل ضعف القدرة المؤسسية على المستويين الخاص والعام، وهشاشة الهياكل الأساسية، وتعدد ترتيبات التجارة والاستثمار وتداخلها، وضعف بيئة الأعمال التجارية.
وللتغلب على أوجه القصور هذه على نحو مستدام، لا بد من توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الأردني من أجل زيادة إنتاج السلع التنافسية وتصديرها، ما يمكّن الاقتصاد من اجتذاب المزيد من الاستثمارات وزيادة التكامل. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تشمل ترتيبات التجارة والاستثمار بين الأردن والشركاء الإقليميين جميع العوامل التمكينية لتحقيق الأهداف المرجوة.
