منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL2.GPID/2023/WP.9
الدولة: المملكة الأردنية الهاشمية
نوع المنشور: أوراق عمل
المجموعة المتخصصة: السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة
مجالات العمل: المساواة بين الجنسين, التنمية الشاملة, مستقبل العمل
مبادرات: إحصاءات النوع الاجتماعي , تمكين المرأة اقتصادياً
أهداف التنمية المستدامة: الهدف 5: المساواة بين الجنسين, الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد, الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة
الكلمات المفتاحية: الأردن, عمل المرأة, القروض المصرفية, المساواة بين الجنسين, النمو الاقتصادي, الحق في التملك, القروض, المساواة بين الجنسين, تنظيم المشاريع, حقوق المرأة, المرأة في التنمية, الممتلكات العقارية
تقييم الفجوة بين الجنسين: منح القروض وملكية العقارات في الأردن
أيار/مايو 2023
لا تزال حالة عدم المساواة بين الجنسين تحِدُّ من إعمال المرأة لحقوقها وإمكاناتها الكاملة، في جميع أنحاء المنطقة العربية. وعلى الرغم من التقدم المحرز في العقود الأخيرة، لا تزال حظوظ المرأة أقل من حظوظ الرجل من حيث الدخل، وكذلك فرص الحصول على الموارد، والحضور في مواقع القيادة الاقتصادية. ويتجلى هذا الواقع في ملكية المرأة للعقارات وتمكينها في الاقتصاد.
سوف يتطلّب دفع إمكانات المرأة اقتصادياً تذليل عقبات عديدة ومتداخلة تواجهها المرأة. فقد بيَّنت ورقة العمل هذه أنَّ أنماط وأشكال الإقراض لأغراض الشركات الصغيرة والمتوسطة تظهر تباينات شاسعة قائمة على أساس نوع الجنس وملكيّة العقارات لدى مقدّمي طلبات الحصول على القروض. وتشكِّل البيانات التي جُمعت من مصارف عديدة في الأردن نقطة انطلاق بغية إجراء تحقيق مستفيض في الممارسات المباشرة وغير المباشرة التي قد تساهم أيضاً في سدّ الفجوات بين الجنسين التي أظهرتها هذه الورقة.
منتجات معرفية ذات صلة
المساواة بين الجنسين
, التنمية الشاملة
, مستقبل العمل
,
لا تزال حالة عدم المساواة بين الجنسين تحِدُّ من إعمال المرأة لحقوقها وإمكاناتها الكاملة، في جميع أنحاء المنطقة العربية. وعلى الرغم من التقدم المحرز في العقود الأخيرة، لا تزال حظوظ المرأة أقل من حظوظ الرجل من حيث الدخل، وكذلك فرص الحصول على الموارد، والحضور في مواقع القيادة الاقتصادية. ويتجلى هذا الواقع في ملكية المرأة للعقارات وتمكينها في الاقتصاد.
سوف يتطلّب دفع إمكانات المرأة اقتصادياً تذليل عقبات عديدة ومتداخلة تواجهها المرأة. فقد بيَّنت ورقة العمل هذه أنَّ أنماط وأشكال الإقراض لأغراض الشركات الصغيرة والمتوسطة تظهر تباينات شاسعة قائمة على أساس نوع الجنس وملكيّة العقارات لدى مقدّمي طلبات الحصول على القروض. وتشكِّل البيانات التي جُمعت من مصارف عديدة في الأردن نقطة انطلاق بغية إجراء تحقيق مستفيض في الممارسات المباشرة وغير المباشرة التي قد تساهم أيضاً في سدّ الفجوات بين الجنسين التي أظهرتها هذه الورقة.
