منشور الإسكوا: E/ESCWA/ECRI/2017/4
الدولة: جمهورية العراق, دولة ليبيا, جمهورية الصومال الاتحاديّة, الجمهورية العربية السورية, الجمهورية اليمنية
نوع المنشور: تقارير ودراسات
المجموعة المتخصصة: الحوكمة ودرء النزاعات
مجالات العمل: خطة عام 2030, الحوكمة والبيئة الداعمة, التنمية ودرء النزاعات
مبادرات: الحوكمة وبناء المؤسسات, تحدّيات التنمية
أهداف التنمية المستدامة: الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية
الكلمات المفتاحية: الحكم, تأسيس المؤسسات, السلام, بناء السلام, التعمير بعد انتهاء الصراع, الإصلاح الإداري, الضمان الاجتماعي, إدارة الأمن, التنمية المحلية, الحكم, اللامركزية في الحكومة, النزاعات المسلحة, بناء السلام, المساواة بين الجنسين, تأسيس المؤسسات, دراسات الحالة
تقرير الحوكمة في المنطقة العربية، العدد الثالث: التنمية المؤسسية في سياقات ما بعد النزاع
كانون الثاني/يناير 2018
يستعرض العدد الثالث من تقرير الحوكمة في المنطقة العربية الممارسات الجيدة في سياقات ما بعد النزاع على المستويين الدولي والإقليمي. ويقترح مجموعة من الاستراتيجيات والسياسات التي يمكن تطبيقها في ليبيا واليمن عقب توقف الأعمال القتالية تمهيداً للتسوية السياسية. وإذ يختلف تحديد أولويات سياسات ما بعد النزاع وتسلسلها باختلاف المسارات التاريخية، صمّمت خرائط الطريق وفقاً للظروف الخاصة بكل حالة.
ويهدف التقرير إلى حفز المناقشات بشأن بناء المؤسسات ودوره في دعم السلام المطرد في البلدين. وهو يسهم في توضيح ملامح العمل التوافقي بعد النزاع لإصلاح هيكليات الحوكمة وإعادة تأهيل المؤسسات الرئيسية بعد التسوية السياسية. ويسهم بناء المؤسسات بطريقة فعالة في تطوير آليات تصون السلام وترسّخه، وتعزّز شرعيّة الدولة من خلال تطوير قدرات مستدامة للالتزام بالمتطلبات الأساسية للحوكمة.
منتجات معرفية ذات صلة
خطة عام 2030
, الحوكمة والبيئة الداعمة
, التنمية ودرء النزاعات
,
يستعرض العدد الثالث من تقرير الحوكمة في المنطقة العربية الممارسات الجيدة في سياقات ما بعد النزاع على المستويين الدولي والإقليمي. ويقترح مجموعة من الاستراتيجيات والسياسات التي يمكن تطبيقها في ليبيا واليمن عقب توقف الأعمال القتالية تمهيداً للتسوية السياسية. وإذ يختلف تحديد أولويات سياسات ما بعد النزاع وتسلسلها باختلاف المسارات التاريخية، صمّمت خرائط الطريق وفقاً للظروف الخاصة بكل حالة.
ويهدف التقرير إلى حفز المناقشات بشأن بناء المؤسسات ودوره في دعم السلام المطرد في البلدين. وهو يسهم في توضيح ملامح العمل التوافقي بعد النزاع لإصلاح هيكليات الحوكمة وإعادة تأهيل المؤسسات الرئيسية بعد التسوية السياسية. ويسهم بناء المؤسسات بطريقة فعالة في تطوير آليات تصون السلام وترسّخه، وتعزّز شرعيّة الدولة من خلال تطوير قدرات مستدامة للالتزام بالمتطلبات الأساسية للحوكمة.
