منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL2.GPID/2022/TP.10
الدولة: المنطقة العربية
نوع المنشور: مواد إعلامية
المجموعة المتخصصة: السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة
مجالات العمل: خطة عام 2030
مبادرات: الحوكمة وبناء المؤسسات
أهداف التنمية المستدامة: خطة عام 2030
الكلمات المفتاحية: كوفيد-19, الثروة, توزيع الدخل, الفجوة الاقتصادية, النمو الاقتصادي, سياسة الدخل
تزايد تركيز الثروة وتآكلها نسبياً في المنطقة العربية: هل هذا إرث جائحة كورونا؟
آذار/مارس 2022
على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي سرّعتها جائحة كوفيد-19، زادت النخب الاقتصادية في المنطقة العربية سيطرتها على أصول المنطقة، سواء من حيث حصتها أو من حيث القيمة المطلقة. وفي حين تقلّصـت ممتلكات معظم المجموعات الاقتصادية فـي المنطقة إلى حد ما بين منتصف عام 2019 ونهاية عام 2020، وتآكلت ممتلكات الأشخاص الذين هم في الوسط السفلي من هرم الثروة وفي قاعدته، تجاوزت ثروة عدد كبير من الأفـراد المليون دولار أو أكثر. ومن منظور عالمي، شكّلت البلدان العربية نصف البلدان التي شهدت أعلى زيادة في عدم المساواة في الثروة والتي بلغ عددها 16 بلداً. وبالتالي، تمثل البلدان العربية ثلث البلدان التي تشهد أعلى مستوى من عدم المساواة اليوم والتي يبلغ عددها 20 بلداً.
وما زالت التنمية غير متكافئة في جميع مجموعات البلدان في المنطقة العربية، ولا سيما في بلدان مجلس التعاون الخليجي والبلدان العربية المنخفضة الدخل والبلدان المتأثرة بالنزاعات. ويتطلب الحد من عدم المساواة والتعرّض للفقر اتباع نهج متكامل يستند إلى مجموعة من التدابير المتكاملة. ويستدعي ذلك مساعدة الفقراء في التخفيف من تحدياتهم الاجتماعية والاقتصادية، والعمل مع الأغنياء على تسخير ثروتهم لصالح المجتمع على نحو مستدام ومنصف. وينبغي أن يستند التنفيذ الفعال للإصلاحات المالية إلى حوكمة متينة وأن يكون مصحوباً بحوار اجتماعي واسع.
منتجات معرفية ذات صلة
خطة عام 2030
,
على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي سرّعتها جائحة كوفيد-19، زادت النخب الاقتصادية في المنطقة العربية سيطرتها على أصول المنطقة، سواء من حيث حصتها أو من حيث القيمة المطلقة. وفي حين تقلّصـت ممتلكات معظم المجموعات الاقتصادية فـي المنطقة إلى حد ما بين منتصف عام 2019 ونهاية عام 2020، وتآكلت ممتلكات الأشخاص الذين هم في الوسط السفلي من هرم الثروة وفي قاعدته، تجاوزت ثروة عدد كبير من الأفـراد المليون دولار أو أكثر. ومن منظور عالمي، شكّلت البلدان العربية نصف البلدان التي شهدت أعلى زيادة في عدم المساواة في الثروة والتي بلغ عددها 16 بلداً. وبالتالي، تمثل البلدان العربية ثلث البلدان التي تشهد أعلى مستوى من عدم المساواة اليوم والتي يبلغ عددها 20 بلداً.
وما زالت التنمية غير متكافئة في جميع مجموعات البلدان في المنطقة العربية، ولا سيما في بلدان مجلس التعاون الخليجي والبلدان العربية المنخفضة الدخل والبلدان المتأثرة بالنزاعات. ويتطلب الحد من عدم المساواة والتعرّض للفقر اتباع نهج متكامل يستند إلى مجموعة من التدابير المتكاملة. ويستدعي ذلك مساعدة الفقراء في التخفيف من تحدياتهم الاجتماعية والاقتصادية، والعمل مع الأغنياء على تسخير ثروتهم لصالح المجتمع على نحو مستدام ومنصف. وينبغي أن يستند التنفيذ الفعال للإصلاحات المالية إلى حوكمة متينة وأن يكون مصحوباً بحوار اجتماعي واسع.
