الموارد

شهد العقد الماضي تصاعداً حاداً في النزاعات في جميع أنحاء المنطقة العربية. وقد تبيّن أن هذه النزاعات أكثر حدةً وطولاً وتعقيداً، مما ألحق الضرر بالمشهد الثقافي الغني في المنطقة وقوّض الأمن البشري وفرص التنمية المستدامة. فمنذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أدى الأثر التراكمي للنزاع إلى خسارة مئات الآلاف من الأرواح، وتدمير الممتلكات والبنى التحتية، ونزوح الملايين، وتزايد أوجه عدم المساواة. وقد أدى ذلك إلى تفاقم مواطن الضعف والهشاشة بمختلف أبعادها، وإلى تآكل قدرة الدولة والأفراد على التأهب لمواجهة الضغوط والتكيّف معها.

وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها السبعة عشر، بما تعكسه من مبادئ الأمن البشري، تنشد عالماً خالياً من الفقر والجوع والمرض. إلا أنّه مع تطور ديناميات النزاع في جميع أنحاء المنطقة العربية، تواجه الدول المتأثرة بالنزاعات مجموعةً فريدة من التحديات ذات السياق المحدد التي تقيّد القدرات والموارد المتاحة على حد سواء، وتقوّض استحقاقات مكاسب التنمية واستدامتها. الوضع ينذر بالخطر، إذ أن 18 في المائة فقط من الدول المتأثرة بالنزاعات تسير حتى الآن "على الطريق الصحيح" نحو تحقيق مقاصد مختارة من أهداف التنمية المستدامة، و82 في المائة إما تقع خارج المسار الصحيح أو تفتقر إلى البيانات اللازمة لتقييم التقدم المحرز بدقة. وعلى ضوء هذه الخلفية، ثمة وعي متزايد بأنّ العديد من أهداف التنمية المستدامة سيتعذر تحقيقه ما لم يتم التصدي للتحديات الخاصة التي تواجهها الدول المتأثرة بالنزاعات، عبر اتّباعها نهجاً شاملاً يربط ما بين العمل الإنساني والتنمية وجهود السلام. والاحتمال وارد بتقويض تطلعات خطة عام 2030 للسكان والدول في المنطقة بدرجة كبيرة ما لم تُبذل الجهود لفهم آثار النزاع والتخفيف من وطأتها.

ويشمل التقرير، في مبادرة إقليمية، الدول الأعضاء التي تشهد نزاعاً، والخارجة من نزاع، والمتأثرة بنزاع. ولتحليلٍ أفضل للوقائع ذات السياق المحدد، بما في ذلك التحديات القائمة والفرص المتاحة في حالات النزاع في المنطقة، تم اختيار ثماني دول أعضاء هي: المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية السودان، وجمهورية الصومال الاتحادية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، والجمهورية اليمنية.