الموارد

ما برحت مستويات النمو الاقتصادي في البلدان العربية متفاوتة إلى حد بعيد، وقاصرة عن تلبية الطلب على العمالة المنتِجة وفرص العمل اللائق. فبشكل عام، يتمّ التخطيط بمعزل عن السياسات الاجتماعية وهياكل الحوكمة، والتي يمكن من خلالها تعزيز المساواة والازدهار (الأهداف 1، و 4، و 5، و 10 ، و 11 ، و 16 من أهداف التنمية المستدامة). كذلك، يؤدّي الإفراط في الاعتماد على النفط، وهيمنة القطاعات ذات الإنتاجية المتدنيّة، والمشاكل التي تشوب أسواق العمل، إلى عرقلة الجهود الرامية إلى التقدم باتجاه تحقيق نمو مستدام يصون رفاه الإنسان والكوكب (الأهداف 7، و 9، و 12 ، و 13). وقد أسفرت هذه التحديات عن تفاقم آثار جائحة كوفيد- 19 ، وحدّت من فعالية الإجراءات المتّخذة لاحتوائها من جانب الدول، ولا سيما في ما يتعلق بضمان حسن أداء نُظُم الرعاية الصحية (الهدف 3). ولتتمكّن المنطقة العربية من المضي قدماً في تحقيق الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة، لا بد من حدوث تحوُّل في التفكير والتخطيط الاقتصاديَّين يؤدّي إلى تغيُّرات هيكلية اقتصادية جذرية.

وعند وضع الخطط الاقتصادية لمرحلة ما بعد الجائحة، ينبغي الاسترشاد بالدروس المستفادَة من أجل تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وسياسات العمالة الوطنية، وهي بالغة الأهمية في إقامة اقتصادات منيعة وقادرة على الصمود في وجه الصدمات الخارجية. وينبغي للجهود الرامية إلى «العودة إلى الوضع الطبيعي » ألاّ تسفر عن استعادة – أو حتى تعزيز – الديناميات غير المستدامة التي تعطي الأولوية لمؤشرات الأداء الاقتصادي، وليس للإصلاحات الهيكلية الطويلة الأجل التي من شأنها تحسين نوعية العمالة والنهوض بقدرة الناس على تحقيق إمكاناتهم والارتقاء بمستويات معيشتهم. غير أنّ هذه التغيُّرات الجذرية، الضرورية للتعافي من الجائحة على نحو يتّسم بالفعالية والكفاءة، لن تتحقق في غياب تعاون عربي ودولي حقيقيّين لضمان عدم إهمال البلدان الأكثر فقراً على مسارالتنمية المستدامة.