منشور الإسكوا: E/ESCWA/RFSD/2021/INF.10
الدولة: المنطقة العربية
نوع المنشور: مواد إعلامية
المجموعة المتخصصة: تنسيق العمل على خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة
مجالات العمل: خطة عام 2030
مبادرات: المنتدى العربي للتنمية المستدامة
أهداف التنمية المستدامة: خطة عام 2030, الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة
الكلمات المفتاحية: كوفيد-19, البلدان العربية, توزيع الدخل, المساواة, الإنصاف, الخدمات الصحية, المشردون, تكافؤ الفرص, المساواة في الأجر, التمييز على أساس الجنس, الفتيات, الشباب, أقل البلدان نمواً, الأشخاص ذوو الإعاقة, حقوق المرأة, اللاجئون, الحق في التعلم
الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة - ملاحظة خلفية
آذار/مارس 2021
تتفاوت مستويات الدخل والحصول على الموارد والخدمات والمشاركة السياسية تفاوتاً كبيراً بين البلدان العربية وداخلها. ويتجلّى عدم المساواة بوضوح في الفجوة بين الجنسين والفوارق الاقتصادية والتباينات الواسعة على الصعيد دون الوطني (جميع أهداف التنمية المستدامة). وعلى الرغم من قلّة المؤشرات الرسمية المتاحة حول عدم المساواة، يبدو واضحاً أنّ الفجوات بين مختلف الفئات والمجالات الاجتماعية آخذة في الاتّساع، وأنها باتت تهدّد التماسك الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي والسياسي في هذه البلدان. وتتمادى جائحة كوفيد- 19 في مفاقمة أوجه عدم المساواة تلك، مما يجعل الفئات الضعيفة أكثر عرضةً للفقر والمخاطر، وذلك فيغياب حدّ أدنى من الحماية الاجتماعية الشاملة. ويتطلب الحدّ من التفاوتات في المنطقة العربية إعادة التأكيد على دور الدولة باعتبارها الضامنة للمساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ السياسات اللازمة لإعادة توزيع الموارد توزيعاً منصفاً. فهذه العملية هي، في المقام الأول، عملية سياسية، إذ إنها تتطلب إصلاحات هيكلية في الاقتصادات والمؤسسات، وتغييرات اجتماعية وقانونية لإنهاء جميع أشكال التمييز، وذلك على الصعيد الوطني وبدعم من الآليات العالمية اللازمة (الهدف 17).
منتجات معرفية ذات صلة
خطة عام 2030
,
تتفاوت مستويات الدخل والحصول على الموارد والخدمات والمشاركة السياسية تفاوتاً كبيراً بين البلدان العربية وداخلها. ويتجلّى عدم المساواة بوضوح في الفجوة بين الجنسين والفوارق الاقتصادية والتباينات الواسعة على الصعيد دون الوطني (جميع أهداف التنمية المستدامة). وعلى الرغم من قلّة المؤشرات الرسمية المتاحة حول عدم المساواة، يبدو واضحاً أنّ الفجوات بين مختلف الفئات والمجالات الاجتماعية آخذة في الاتّساع، وأنها باتت تهدّد التماسك الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي والسياسي في هذه البلدان. وتتمادى جائحة كوفيد- 19 في مفاقمة أوجه عدم المساواة تلك، مما يجعل الفئات الضعيفة أكثر عرضةً للفقر والمخاطر، وذلك فيغياب حدّ أدنى من الحماية الاجتماعية الشاملة. ويتطلب الحدّ من التفاوتات في المنطقة العربية إعادة التأكيد على دور الدولة باعتبارها الضامنة للمساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ السياسات اللازمة لإعادة توزيع الموارد توزيعاً منصفاً. فهذه العملية هي، في المقام الأول، عملية سياسية، إذ إنها تتطلب إصلاحات هيكلية في الاقتصادات والمؤسسات، وتغييرات اجتماعية وقانونية لإنهاء جميع أشكال التمييز، وذلك على الصعيد الوطني وبدعم من الآليات العالمية اللازمة (الهدف 17).
