الموارد

الارتفاع في معدّلات الفقر وعدم المساواة صارخ في شتّى أنحاء المنطقة العربية. وفي حين أنّ عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع ناجم عن انخفاض دخلهم قد تراجع بأكثر من النصف منذ عام 1990 في جميع المناطق النامية، فقد ارتفع هذا العدد في البلدان العربية حيث لا يزال 115 مليون شخص على الأقل يتخبّطون سعياً إلى تأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.  والفقر المدقع متفشٍّ بشكل خاص في البلدان العربية الأقل نمواً. فالصراعات وحالات عدم الاستقرار السياسي وموجات النزوح في بعض البلدان العربية، ولا سيما منذ عام 2010 ، ما برحت تلحق أذى جسيماً بالفقراء والطبقة المتوسطة. ولا يزال القصور المزمن في النمو، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وانخفاض إنتاجية النمو، من السِمات التي تشوب المنطقة منذ أكثر من عقد من الزمن (الهدفان 8 و 9 من أهداف التنمية المستدامة). والجهود المبذولة للتصدي للفقر لم تتصدَّ على نحو كافٍ لأوجه الحرمان المتعددة، أو الفوارق بين المناطق الريفية والحضرية ودون الوطنية، أو المخاطر المتفاقمة المحدِقة بمختلف الفئات الاجتماعية (الأهداف 2، و 3، و 4، و 5، و 6، و 7، و 10 ، و 11 ، و 13).

ولا تزال هذه التحديات الهيكلية تزداد حدةً بسبب أزمة كوفيد- 19 ، ملحِقةً تداعيات جسيمة بالفقراء والطبقة المتوسطة في المنطقة. ومن الضروري إدماج الأبعاد الاجتماعية والبيئية في التخطيط الاقتصادي، لتمكين الحكومات من التخفيف من آثار هذه الأزمات، والحؤول دون وقوع الناس في شِباك الفقر، وإحراز تقدم في تحقيق الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة. ومن الأساسي أيضاً أن تتوفّر الإرادة السياسية اللازمة لتصميم سياسات اجتماعية وسياسات إعادة توزيع قادرة على وضع حدّ لاتّساع رقع عدم المساواة والتهميش، وتوسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية (الهدفان 16 و 17).